تصاعدت أزمة نقابة المهندسين اليوم بعد مقترح إجراء تعديلات على قانون النقابة، حيث تقدم 4 أعضاء من مجلس نقابة المهندسين الأردنيين اليوم باستقالة جماعية من عضوية مجلس النقابة معتبرين أن نقابتهم لم تعد تسير وفق قانون وأنظمة نقابة المهندسين ولا وفق أصول الزمالة والأعراف.

والأعضاء الذين تقدموا باستقالتهم، هم: سري زعيتر وعبد الباسط صالح ومالك العمايرة ورائد الشربجي.

اتهامات للنقيب بالتفرد في إدارة ملفات نقابة المهندسين

وأشاروا في كتاب استقالتهم إلى أن هناك "ممارسات إقصائية وتفردا بالقرارات بإدارة ملفات النقابة من قبل النقيب"، وأن قرار الهيئة المركزية في اجتماعها أمس بإجراء تعديلات على القانون مخالف لأحكام قانون النقابة وبالذات المادة 32 من قانون النقابة التي تنص بشكل واضح وصريح بأن قرار التعديل على القانون يتطلب موافقة الأغلبية المطلقة من الحاضرين من أعضاء الهيئة المركزية، والذي لا يقل العدد عن نصف عدد الحضور عند الافتتاح زائد واحد، حيث بلغ العدد عند الافتتاح لجلسة أمس 134، ووصل إلى ما يزيد على 170 مهندسا ومهندسة وأغلبيتهم المطلقة تعني 68 على الأقل مع أي مقترح بخصوص التعديلات، وهو ما لم يحصل.

ويوضح كتاب الاستقالة مبررات المهندسين في تقديم استقالتهم.