أقر مجلس الوزراء أمس السبت نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، يتضمن تخفيضا كبيرا على ضريبة السيارات بمختلف أنواعها، ضمن حزمة إصلاحات شاملة تهدف لتخفيف الأعباء على المواطنين وتنظيم قطاع السيارات.

تخفيض شامل على ضريبة السيارات

ويشمل القرار تخفيض ضريبة السيارات الإجمالية "العامة والخاصة" على سيارات البنزين من 71% إلى نحو 51%، وتخفيض ضريبة الهايبرد من 60% إلى 39%، وتثبيت ضريبة السيارات الكهربائية عند 27% على جميع الفئات، بالإضافة إلى تخفيض رسوم "السكوترز" والدراجات من 45% إلى 33%. 

وستباشر دائرة الجمارك العامة بتطبيق القرار من صباح اليوم الأحد الـ29 من حزيران 2025.

قرار جديد يتعلق بمواصفات السيارات التي يسمح باستيرادها

وفي الإطار ذاته، قرر مجلس الوزراء أمس إخضاع جميع سيارات الركوب، سواء البنزين أو الهايبرد أو الكهرباء لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، بحيث تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية، أو الأمريكية أو الخليجية أو السعودية، كما تضمن القرار حظر استيراد سيارات الكهرباء في حال مضى عليها 3 سنوات بما فيها سنة التخليص.

وشمل القرار أيضا منع إدخال السيارات المصنفة في بلد المنشأ على أنها "سالفج أو جنك" كالتي تعرضت لحوادث جسيمة مثل الحريق أو الغرق أو المشطوبة وما إلى ذلك، وذلك حفاظا على السلامة العامة وبهدف تحسين جودة السيارات المستوردة وتنظيم سوقها.

وسيطبق القرار بدءا من مطلع شهر تشرين الثاني من العام الحالي، ولن يتم إدخال أي سيارة بعد ذلك التاريخ ما لم تستوفِ المتطلبات الجديدة.

قرار المواصفات جرى دون تشاور مع التجار

وأكد ممثل قطاع السيارات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية جهاد أبو ناصر لـ حسنى أن الحكومة أجرت مشاورات محدودة مع الجهات المعنية خلال لقاء واحد فقط في مؤسسة المواصفات والمقاييس جرى خلاله طرح موضوعين؛ أحدهما يتعلق بوقف استيراد سيارات "السالفج"، والثاني بتقييد السيارات بالمواصفات الخليجية والأوروبية والأمريكية فقط، مع استثناء السيارات ذات المواصفات الصينية والكورية والكندية. 

وأوضح أن السيارات ذات المنشأ الصيني تمثل وحدها نحو 70% من إجمالي السيارات التي تدخل المنطقة الحرة، بينما تشكل سيارات "السالفج" 10%، والكورية 10-15%، ما يعني أن أكثر من 90% من السيارات المستوردة مهددة بالإيقاف.

وأضاف:

"نحن لا نملك مواصفات محلية. السوق الأردني صغير، والسيارات تدخل من أسواق دول كبرى، فكيف نرفض مواصفات صينية وكورية وكندية بينما تلك الدول ذاتها تستهلك هذه السيارات وتنتجها بالملايين؟"

انتقد أبو ناصر ما وصفه بـ"التخبط في اتخاذ القرارات الحكومية"، مؤكدا أن الجهات الرسمية تتراجع عن قراراتها وتعدلها بشكل متكرر خلال فترات قصيرة، ما يفقد المستثمرين الثقة ويؤثر على استقرار السوق ويهدد بتوقف الحركة التجارية.

انخفاض ضريبة السيارات لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار

أبو ناصر أوضح أن انخفاض الجمارك لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار السيارات، خاصة أن القرار حد من المنافسة باستثناء مصادر استيراد عديدة، وبالتالي سيرتفع السعر على المواطن بدلا من أن ينخفض، إذ قال:

"خفضت الجمارك لكنك منعتني من الاستيراد من الصين، فاشتريت من أمريكا بسعر أعلى. المواطن لن يشعر بالتخفيض بل سيدفع أكثر".

وكشف أبو ناصر أن معظم التجار بدؤوا فعليا بتصفية بضائعهم وجمركتها قبل تطبيق قرار مواصفات السيارات الجديد مطلع تشرين الثاني المقبل، خوفا من الخسائر القادمة.

وأكد أن الضرر سيمتد إلى أكثر من 2000 محل ومعرض للسيارات في عمان، وإلى مئات المهن المرتبطة كالفحص والترخيص والتخليص، لافتا إلى أن مراكز الفحص التي افتتحت حديثا بناء على وعود حكومية، أصبحت مهددة بالإغلاق نتيجة وقف استيراد السيارات المستعملة. 

أشار إلى أن الوكلاء الحصريين هم المستفيد الأكبر من القرار، كونهم الوحيدين القادرين على طلب سيارات بمواصفات خليجية مباشرة من المصانع، بينما يتم حرمان التجار الأفراد من هذا الخيار، ما يزيد من الاحتكار ويقلل المنافسة.

وأكد جهاد أبو ناصر لـ حسنى أن هيئة المستثمرين في المناطق الحرة دعت لاجتماع تنسيقي يضم كافة المتضررين من القرار، من غرف التجارة ونقابة الوكلاء وتجار عمان، للخروج بمطالب موحدة، وطلب لقاء عاجل مع رئيس الوزراء لشرح الآثار المتوقعة على السوق والمواطنين.

النظام الجديد ينهي فوضى التخمين ويوحد المعايير

في المقابل، أكد مدير عام دائرة الجمارك الأردنية اللواء أحمد العكاليك لـ حسنى أن النظام المعدل للضريبة الخاصة جاء بعد دراسات معمقة وقراءات رقمية دقيقة لواقع سوق السيارات في الأردن. 

وقال العكاليك إن القرار موحد وشامل وينهي التفاوت السابق بين شرائح ضريبية معقدة خصوصا في قطاع الكهرباء، ويوحد الفئات إلى ثلاث رئيسية، وهي البنزين والهايبرد والكهرباء، مع شرائح ضريبية واضحة لكل منها.

وأشار إلى أن التعديل ساهم في خفض الضريبة على سيارات البنزين من نحو 71% إلى قرابة 51%، وعلى الهايبرد إلى نحو 39%، مؤكدا أن التخفيض ينعكس مباشرة على المستهلك النهائي ويوفر عليه ما بين 3 إلى 4 آلاف دينار في بعض الفئات.

وبالنسبة للسيارات الكهربائية، لفت إلى أن التوحيد عند 27% جاء بديلا عن ثلاث شرائح كانت تبدأ بـ10% وتصل إلى 55%، الأمر الذي كان يثير ارتباكا لدى المواطنين والمستوردين.
وأضاف العكاليك: 

"القرار يمنح وضوحا وإجراءات مبسطة، ويخفض نسب التقدير والتخمين، إذ أصبحت آلية التخمين تعتمد فقط على النوع والصنف والموديل، دون الدخول في تفاصيل إضافية، ما يمنح استقرارا تشريعيا وتنظيميا".

خبراء يصفون القرار بالخطوة الإيجابية لكنها لا تكفي وحدها لتحريك السوق

أما خبير السيارات محمد أبو حمدة فرأى أن تعديلات ضريبة السيارات تشكل خطوة إصلاحية طال انتظارها، لكنه أشار إلى أن القرار وحده لا يكفي لتحريك السوق.

وأوضح أبو حمدة أن أسعار السيارات تتأثر أيضا بتكاليف الشحن والعرض والطلب والتغيرات العالمية في مواصفات وأسعار السيارات، موضحا أن شريحة كبيرة من المواطنين كانت تنتظر سيارات بأسعار أقل مما أتاحه القرار الجديد، كما حذر من أن قرار توحيد ضريبة الكهرباء قد يرفع كلفة السيارات الصغيرة التي كانت تخضع لنسبة 10% فقط، وهو ما يتطلب حلولا إضافية للموازنة بين جودة السيارات وكلفتها الشرائية.

اقرأ المزيد.. قرارات جديدة من مجلس الوزراء لدعم الصحة والتعليم والقيادة الشابة