أكد عضو هيئة مستثمري المناطق الحرة لقطاع السيارات جهاد أبو ناصر لـ حسنى اليوم الأحد أن خبر قرار الصين الذي يقضي بمنع تصدير سيارات الزيرو الصينية لغير الوكلاء صحيح وقد رُوّج له منذ 4-5 أشهر، وهو يأتي ضمن تنظيم السوق المحلي في الصين، خصوصا بعدما لاحظت الحكومة الصينية تسرب سيارات مدعومة إلى الخارج.

تفاصيل قرار منع تصدير سيارات الزيرو الصينية 

بحسب أبو ناصر، فإن الصين اشترطت أن تباع السيارات الجديدة "الزيرو" فقط من المصنع إلى الوكيل الرسمي، بينما يسمح فقط بتصدير السيارات المستعملة التي أمضت ستة أشهر داخل الصين، منعا لتسرب الدعم الحكومي.

وأوضح أن العديد من الدول، ومنها روسيا استوردت العام الماضي ما يزيد على مليون سيارة معظمها بمواصفات السوق الصيني، مستفيدة من الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة الصينية للسيارات الهجينة والكهربائية بنسبة 15–20%. 

قال أبو ناصر إن الأردن كان يستفيد من فرق السعر الكبير الناتج عن الدعم الصيني، إذ كانت السيارات الصينية تصل بأسعار "لا منافس لها"، لكن الصين اعتبرت ذلك نزيفا ماليا لأنها تدعم سيارات تباع لاحقا خارج أراضيها.

هل يتأثر الأردن الآن؟

يشير أبو ناصر إلى أن الأردن لن يتأثر مباشرة بالقرار الصيني، لأن الحكومة الأردنية أوقفت مسبقا استيراد ما يلي:

• السيارات الكهربائية ذات المواصفة الصينية "قرار العام الماضي".

• سيارات البنزين والهايبرد ذات المواصفة الصينية "بدءا من 20/8/2025".

تأثير القرار على المنطقة الحرة والتصدير

وأوضح أبو ناصر لـ حسنى أنه ورغم عدم تأثر السوق المحلي، فإن تجار إعادة التصدير في الأردن سيواجهون أثرا مباشرا، خاصة مع استمرار الطلب الكبير على السيارات الصينية في سوريا والعراق، كما سيتأثر تجار في دول مجاورة مثل الإمارات، كونهم يعتمدون أيضا على شراء سيارات بمواصفات صينية وإعادة تصديرها.

لماذا لا يتم اعتماد معايير محلية؟

وانتقد أبو ناصر اعتماد الأردن على تصنيف "مواصفة بلد المنشأ" بدل تحديد لوائح فنية أردنية واضحة، موضحا أنه يمكن للحكومة أن تشترط مثلا:

• عددا محددا من "الإيرباغات" (5 أو 7 أو 10).

• نظام تشغيل يدعم العربية والإنجليزية.

• معايير سلامة معينة بغض النظر عن بلد التصنيع.

المقارنة مع السعودية

أشار أبو ناصر إلى أن السعودية تقبل السيارات الصينية والكورية وحتى المستعملة، شريطة مطابقتها للمواصفة الخليجية أو السعودية، بينما الأردن يمنعها بالكامل، ثم يسمح بإعادة استيراد سيارات دخلت السعودية سابقا -وهو ما وصفه بأنه غير منطقي-، كما نفى صحة ما يقال عن أن السعودية تشترط عدم بيع هذه السيارات لسنوات محددة، مؤكدا أن الواقع يثبت استيرادها عبر شركات وليس أفراد فقط.

اقرأ المزيد.. مشروع قانون عقود التأمين يجرم شراء الكروكات لأول مرة في الأردن