أكد مدير عام دائرة الجمارك، أحمد العكاليك، اليوم الأربعاء، لـ حسنى التزام الجمارك بقرار مجلس الوزراء بشأن وقف التخليص على السيارات غير المطابقة للمواصفات الأوروبية، والأمريكية، والخليجية، والسعودية، والسيارات الكهربائية التي تجاوز عمرها 3 سنوات من ضمنها سنة التخليص، والسيارات التي تعرضت لحوادث جسيمة "السالفج" بدءا من الأول من تشرين الثاني 2025.

مصير السيارات التي لن يكون التخليص مسموحا لها

وأشار العكاليك إلى أن السيارات التي لن يسمح بإدخالها للسوق المحلي بعد تاريخ 1 تشرين الأول 2025 سيتم التعامل معها ضمن خيارات عدة:

• التخليص عليها كقطع غيار. 

• إعادة تصديرها. 

• شحنها ترانزيت إلى دول أخرى. 

جهود الجمارك لمواكبة تزايد المعاملات 

وأشار العكاليك إلى أن الدائرة هيأت نفسها للإجراءات كافة، حيث عملت على زيادة ساعات الدوام كما عززت كوادرها بهدف إنجاز كل المعاملات، وبين أن عدد المراجعين ارتفع بشكل ملحوظ، إذ كان يتراوح في الأيام العادية بين 300 و400 مراجع، فيما تجاوز حاليا ألف مراجع، مشددا على أن الجمارك تمتلك القدرة الكاملة على استيعاب هذا الضغط والتعامل معه بكفاءة.

المواصفات والمقاييس تبين سبب منع إدخال السيارات "السالفج"

من جهتها، أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس عبير زهير لـ حسنى أن اعتماد الموصفات الأوروبية والأمريكية والخليجية والسعودية، جاء لحماية المواطن الأردني، موضحة أن تحديد حجم الضرر الذي تعرضت له بعض السيارات في الخارج يكون صعبا في كثير من الحالات. 

وكشفت الزهير بأن مؤسسة المواصفات والمقاييس تعمل على إصدار مواصفات أردنية تتوافق مع المعايير الدولية ومعايير الآيزو.

تجار السيارات: القرار يهدد مستقبل المنطقة الحرة

وتلقت حسنى ملاحظات من عدد من تجار السيارات حول قرار الحكومة القاضي بمنع إدخال مواصفات بعض السيارات الصينية واليابانية إلى المملكة، معتبرين أن القرار يهدد قطاع تجارة السيارات في المنطقة الحرة. 

وقال أحد التجار إن القرار "بمنزلة إعدام للمنطقة الحرة"، موضحا أن أبرز الدول التي يعتمد عليها التجار في استيراد السيارات هي الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم استيراد سيارات "السالفج" منها لتناسب أسعارها السوق المحلي الأردني. 

وأضاف بأن التجار يطالبون الحكومة بتمديد فترة تخليص السيارات لإتاحة المجال أمامهم لتصويب أوضاعهم قبل موعد تطبيق القرار الجديد.

تعديل على ضرائب السيارات بدءا من تشرين الأول المقبل

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أعلنت في أواخر حزيران الماضي عن تعديل نسب الضرائب المفروضة على السيارات بدءا من الأول من تشرين الثاني؛ حيث ستنخفض ضريبة سيارات البنزين بنسبة 28%، فيما ستنخفض سيارات الهجينة "الهايبرد" بنسبة 35%، مع الإبقاء على ضريبة السيارات الكهربائية عند 27%، فيما ستنخفض ضريبة الدراجات النارية و"السكوتر" بنسبة 26%.

اقرأ المزيد.. إعفاء 900 سيارة من ضريبة المبيعات