أعلنت وزارة الاستثمار عن اعتماد آلية جديدة بالتعاون مع دائرة الجمارك العامة لمعالجة قضايا المستثمرين المستفيدين من قانون البيئة الاستثمارية، ولا سيما المتعلقة بتسديد قيود الموجودات الثابتة. 

وتأتي الخطوة في إطار جهود حكومية لتعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص.

آلية معتمدة لتسريع تسديد القيود

أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، خلال لقائه ممثلين عن قطاع الصناعة، أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ وستسهم في تسريع إنجاز معاملات قيود الموجودات الثابتة المعفاة. 

وأوضح أن الوزارة تواصل عملها لمعالجة المعوقات التي يواجهها المستثمرون، فيما تتولى الجمارك تنفيذ عمليات التسديد وفق الآلية المتفق عليها.

تمييز بين بيانات ما قبل 2002 وما بعدها

وبين أبو غزالة أن الآلية الحديثة تعتمد على التفريق بين البيانات الجمركية قبل عام 2002 والتي تسدد تلقائيا دون الحاجة لكشف حسي أو إبراز البيانات، وبين البيانات اللاحقة لعام 2002 التي تسدد أيضا تلقائيا ولكن مع ضرورة تقديم البيانات الجمركية.

الجمارك: التزام باستمرار التسهيلات

من جهته، أكد مدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك استمرار الجهود المشتركة بين الجهات التنفيذية والقطاع الخاص لتوفير أفضل الخدمات للمستثمرين وتخفيف أي أعباء قد تعترضهم، ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى تحسين جودة الإجراءات الحكومية.

الغرف الصناعية: تعاون مستمر مع الحكومة للتسهيل على المستثمرين

وأعرب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، عن تقديره لوزارة الاستثمار على جهودها في خدمة المستثمرين، مؤكدا استمرار التنسيق لتسهيل الإجراءات وتسريعها بما يوفر الوقت والجهد. ويذكر أن مدير غرفة صناعة عمان نائل الحسامي قد حضر اللقاء. 

اقرأ المزيد.. بعد تراكم الحاويات في ميناء العقبة.. الجمارك تدعو التجار إلى التصريح المسبق وخطة لتسريع الإفراج