أكد مدير عام دائرة الجمارك الأردنية، أحمد العكاليك، وجود تراكم للشاحنات والحاويات في ميناء العقبة وذلك ردا على شكاوى وصلت من كبار التجار وأعضاء غرفة تجارة الأردن. 

وأوضح العكاليك في حديثه لـ حسنى،  أن حل هذه التحديات يتطلب شراكة متكاملة بين الجمارك والدوائر الحكومية والقطاع التجاري وشركات التخليص والمناولة، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية ليست في التشريعات، وإنما في "عقدة التنفيذ" والتزام التجار بالتصريح المسبق الواضح.

تفاصيل مشكلة تراكم الشاحنات والحاويات في ميناء العقبة

تركزت الشكاوى على تأخر الإفراج عن حاويات الألبسة والأحذية وبعض الإكسسوارات في ميناء العقبة، إضافة إلى بضائع تخضع لرقابة هيئة الغذاء والدواء. 

وكشف العكاليك أن التحليلات أظهرت استمرار ارتفاع زمن الإفراج، إذ يتراوح بين 6 و10 أيام في بعض الحالات، ما دفع بعض التجار إلى التفكير في تحويل خطوطهم التجارية نحو موانئ إقليمية أخرى مثل طرطوس واللاذقية بمجرد تشغيلها، حيث يعد زمن المناولة والتخليص عاملا أساسيا في اختيار الميناء.

تقسيم مسؤولية التأخير 

أوضح العكاليك أن متوسط زمن الإفراج البالغ 6 أيام يقسم بين ثلاثة أطراف:

1. الدوائر الحكومية بما فيها الجمارك: يومان.

2. المناولة: يومان.

3. شركات التخليص: يومان.

وأكد أن الجمارك تتحمل مسؤولية الثلث فقط، فيما يقع الثلثان الآخران على عاتق شركات التخليص والمناولة.

دعوة إلى التجار: أهمية التصريح المسبق ووضوح البيانات 

حث العكاليك التجار، خاصة العاملين في قطاع الألبسة والأحذية والإكسسوارات، على الاستفادة من ميزة التصريح المسبق، والتي تسمح بالإعلان عن البيان الموجز للبضاعة قبل وصولها إلى ميناء العقبة، لتسريع إجراءات التخليص بشكل كبير.

أسباب التأخير المرتبطة بالتجار 

أشار العكاليك إلى أن بعض التجار لا يقدمون التصريح إلا بعد وصول البضاعة، كما أن بيانات التصريح غير واضحة في بعض الحالات، مما يؤدي إلى سحب عينات متعددة وبقاء الحاويات في ساحة المعاينة بين 3 و4 أيام. وطالب التجار بتوضيح ما يلي: 

• المنشأ.

• الصنف.

• العدد.

• الطرود.

• القيمة.

• بند التعرفة.

موقف الجمارك من الغرامات

أوضح العكاليك أن الجمارك تملك صلاحية فرض غرامات على غير المصرحين مسبقا، لكنها حاليا تراعي ظروف التجار، مؤكدا أن غياب وضوح البيانات يؤدي بالضرورة إلى المعاينة والفحص.

الإجراءات الحكومية لتقليص زمن الإفراج 

أكد العكاليك أن الدوائر الحكومية والجمارك تعمل على ترتيب الأدوار لتقصير زمن الإفراج، حيث تم تعزيز كوادر هيئة الغذاء والدواء في العقبة، بينما تتولى الجمارك إجراءات المعاينة، لتقطع نحو 50-60% من الإجراءات الإدارية. 

وأشار إلى أن الحاويات التي تصل عبر "المسرب الأخضر" ستغادر فور التأكد من معيارين: الدفع والحصول على تصريح الخروج. وبالنسبة لبضائع الترانزيت غير الخاضعة للرقابة، يجب الإفراج عنها خلال يوم واحد، وفق التزام عال من جميع الأطراف.

تسهيل جديد: جمرك عمان كوجهة نهائية

كشف العكاليك عن خطة جديدة لتخفيف الضغط على ميناء العقبة، تتمثل في إمكانية اختيار جمرك عمان كوجهة نهائية للبضائع، مما يسمح للتجار المستعجلين بإكمال إجراءات التخليص هناك مباشرة. وسيتم مناقشة التفاصيل في اجتماع موسع يوم السبت مع غرفة تجارة الأردن وشركات التخليص، لوضع خارطة تدفق واضحة ومتفق عليها. 

اختتم العكاليك حديثه بالدعوة إلى الانتقال من "لغة التلاوم" إلى "لغة التفاهم على الإجراءات"، مؤكدا أن المنظومة يجب أن تعمل بشكل متكامل لتحقيق النتائج المرجوة، وأن الجمارك مستعدة للتشاور والمراجعة في أي لحظة لضمان تطبيق الإجراءات بعدالة على جميع التجار.

اقرأ المزيد.. رفع بعض الرسوم الجمركية لن يمس المواطن