افتتحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس الأربعاء أول محطة لتعبئة الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات والشاحنات في منطقة الموقر، في خطوة
إعفاء 900 سيارة من ضريبة المبيعات المفروضة على السيارات الكهربائية والهايبرد في حزيران | وثيقة

كانت
أظهرت وثيقة رسمية اطلعت عليها حسنى أن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 أيلول 2025، إعفاء 900 سيارة من ضريبة المبيعات المفروضة حديثا في شهر حزيران الماضي على السيارات الكهربائية والهايبرد، بموجب القرار رقم (4306) الصادر بتاريخ 28 حزيران 2025.
القرار السابق: فرض ضريبة المبيعات على جميع السيارات
وبموجب القرار السابق، أصبحت جميع السيارات –بما فيها البنزين والهايبرد والكهرباء– خاضعة لضريبة مبيعات بنسبة 16%، بعد أن كانت هذه الضريبة تطبق فقط على السيارات العاملة بالبنزين.
وينص قرار مجلس الوزراء السابق على تعديل نظام الضريبة الخاصة على السيارات، بحيث أخضعت سيارات الكهرباء والهايبرد لضريبة المبيعات بنسبة 16%، بعدما كانت تدفع فقط ضريبة خاصة، خلافا لسيارات البنزين التي كانت تخضع سابقا لضريبتي المبيعات والخاصة معا.
توضيح الإعفاء الأخير
من جانبه، أوضح جهاد أبو ناصر، عضو هيئة مستثمري المناطق الحرة، لـ حسنى أن سيارات الكهرباء والهايبرد كانت تاريخيا معفاة من الضريبة العامة على المبيعات، وكانت تخضع فقط للضريبة الخاصة.
وأضاف أنه في 28 حزيران الماضي، قررت الحكومة إخضاع جميع أنواع السيارات، بما فيها الكهربائية والهايبرد، للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 16%، وهو ما شكل تغييرا في السياسة الضريبية السابقة.
وحول التعميم المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشار أبو ناصر إلى أن هناك سيارات تم التخليص عليها وجمركتها وفق النظام الضريبي القديم، وكانت معروضة للبيع في معارض السيارات في عمان وعدد من المحافظات.
وبين أن دائرة ضريبة الدخل، من خلال وزارة المالية، أرسلت استيضاحا إلى رئاسة الوزراء، وفقا لتعميم نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للتأكيد على استمرار إعفاء هذه السيارات من الضريبة العامة للمبيعات كونها خضعت للإجراءات الجمركية قبل صدور القرار الجديد.
فيما أوضح مصدر حكومي لوكالة الأنباء الرسمية (بترا)، أن هذا الإعفاء جاء لتصويب أوضاع بعض السيارات التي تمت جمركتها قبل سريان القرار بأيام، ولتفادي التداخل في الأعباء الضريبية، مؤكدا أن الإجراء يهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف لأصحاب هذه السيارات.
رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية
يذكر أن الضريبة الخاصة على السيارات شهدت تغيرات متلاحقة في عهد حكومتي بشر الخصاونة وجعفر حسان، حيث تم رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية من 0% إلى 27%، في حين خفضت حكومة جعفر حسان الضريبة الإجمالية على سيارات البنزين من 71% إلى 51%، وسيارات الهايبرد من 60% إلى 39%.
وفي وقت لاحق، قامت حكومة حسان بتوحيد الضريبة الخاصة على جميع فئات السيارات الكهربائية لتصبح 27%.

اقرأ المزيد.. قرارات جديدة تعيد تشكيل سوق السيارات: ضرائب أقل وتنظيم جمركي موحد