توقعت هيئة مستثمري المناطق الحرة والتنموية الانتهاء من التخليص على غالبية المركبات المشمولة بقرار الحكومة الخاص بإعادة هيكلة قطاع المركبات، قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك يوم السبت الموافق 1 تشرين الثاني المقبل. 

غالبية المركبات المستهدفة تم التخليص عليها

قال ممثل قطاع المركبات في الهيئة جهاد أبو ناصر إن غالبية المركبات المستهدفة تم التخليص عليها فعلا، ولم يتبق سوى نحو 10 مركبات فقط في المنطقة الحرة. موضحا أن آلاف المركبات أنجزت معاملاتها منذ بداية الشهر الحالي.

المواصفات الجديدة وموعد التنفيذ

من المقرر أن يطبق القرار ابتداء من 1 تشرين الثاني المقبل، بحيث يمنع إدخال أي مركبة لا تستوفي المتطلبات المحددة. ويقضي القرار بما يلي: 

• إخضاع جميع سيارات الركوب العاملة على البنزين أو الهجينة أو الكهرباء للمواصفات الأردنية المعتمدة، شريطة أن تكون مطابقة لأحد الأنظمة الأوروبية أو الأمريكية أو الخليجية أو السعودية.

• حظر استيراد سيارات الكهرباء التي تجاوز عمرها 3 سنوات بما في ذلك سنة التخليص. 

• منع استيراد المركبات المصنفة في بلد المنشأ بأنها "سالفج" أو التي تعرضت لحوادث جسيمة.

إعادة تصدير المركبات غير المطابقة

أوضح أبو ناصر أن المركبات التي لن تستوفي متطلبات القرار أو لا تكتمل إجراءات تخليصها سيعاد تصديرها إلى دول مجاورة، ما سيؤدي إلى تكبد التجار خسائر إضافية نتيجة الكلف المترتبة على الشحن والنقل والتخزين.

ارتفاع مرتقب في أسعار المركبات الجديدة

وأشار ممثل القطاع إلى أن قرار إعادة الهيكلة سيؤثر مباشرة على أسعار السيارات الجديدة المستوردة من أوروبا والخليج والولايات المتحدة، لافتا إلى احتمال ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50% بسبب اشتراطات المطابقة الفنية للمواصفات الجديدة. 

وأضاف أن استيراد سيارات "الزيرو" بات مقتصرا على وكلاء السيارات المعتمدين القادرين على تقديم شهادات المطابقة، الأمر الذي يمنع تجار المناطق الحرة من استيراد مركبات جديدة كما في السابق.

إلغاء آلاف الاستثناءات القديمة

سبق لمؤسسة المواصفات والمقاييس أن أعلنت أن الأول من أيلول 2025 سيكون آخر موعد لتخليص المركبات الكهربائية المستثناة من تعليمات المطابقة، في خطوة تلغي نحو 50 ألف استثناء منح سابقا لتلك المركبات. 

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، نهاية حزيران الماضي نظاما معدلا للضريبة الخاصة لعام 2025، تم بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب على مختلف أنواع المركبات بحيث: 

• انخفضت الضرائب على سيارات البنزين من 71% إلى 51% بنسبة تخفيض بلغت 28%

• انخفضت الضرائب على السيارات الهجينة من 60% إلى 39% بنسبة تخفيض بلغت 35%.

وتلقت حسنى ملاحظات من تجار سيارات حول قرار الحكومة القاضي بمنع إدخال مواصفات بعض السيارات الصينية واليابانية إلى السوق المحلي، معتبرين أن القرار يهدد قطاع تجارة السيارات في المنطقة الحرة. 

وقال أحد التجار إن القرار "بمنزلة إعدام للمنطقة الحرة"، موضحا أن أبرز الدول التي يعتمد عليها التجار في استيراد السيارات هي الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم استيراد سيارات "السالفج" منها لتناسب أسعارها السوق المحلي الأردني. 

كما طالبوا الحكومة بتمديد فترة التخليص لإتاحة المجال لتصويب الأوضاع قبل موعد تطبيق القرار الجديد مطلع تشرين أول المقبل.

اقرأ المزيد.. وقف تخليص السيارات غير المطابقة للمواصفات