أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان بلاغا رسميا لتنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، في خطوة تهدف إلى ضبط الإنفاق العام، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، وضمان الالتزام بالأولويات الوطنية وخطط التحديث المعتمدة.

بلاغ لتنفيذ الموازنة العامة وتحقيق الأولويات الوطنية 

وجاء بلاغ رئيس الوزراء رقم "1" لتنفيذ قانون الموازنة العامة، بما يضمن تطبيق أحكام القانون على نحو يحقق الأهداف الوطنية، ويدعم تنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب خطة تطوير القطاع العام، مع تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام.

تعزيز الرقابة والحد من المخالفات المالية 

وأكد البلاغ أهمية تعزيز إجراءات الرقابة على المالية العامة، وتشديد المتابعة لمنع أي تجاوزات أو مخالفات قد تنشأ أثناء تنفيذ بنود الموازنة العامة، بما يسهم في حماية المال العام وتحقيق الانضباط المالي.

متابعة دورية لأداء الدوائر الحكومية 

كما نص البلاغ على متابعة تقييم أداء الدوائر والوحدات الحكومية من خلال تقارير دورية تصدرها الحكومة، بهدف قياس كفاءة التنفيذ وتحسين الأداء المؤسسي.

إصدار الأمر المالي للسنة المالية 2026 

من جهته، أصدر وزير المالية عبد الحكيم الشبلي الأمر المالي للسنة المالية 2026، موجها إلى الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، لتنظيم آليات الصرف والإنفاق وفق أحكام القانون.

ضوابط الإنفاق على الدوائر الحكومية 

وأكد وزير المالية الالتزام بأحكام المادة "4/أ" من قانون الموازنة العامة، والتي تنص على أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة، وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من المدير العام لدائرة الموازنة العامة. 

وشدد الوزير كذلك على نص المادة "15/أ" من القانون، والتي تنص على أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة، بما يضمن الالتزام بالأطر القانونية والمالية المعتمدة. 

وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت في 21 كانون الأول الماضي، بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية. 

اقرأ المزيد.. حسان والشبلي يوضحان أولويات موازنة 2026 ومسار الإصلاح المالي