باشر مجلس النواب، الإثنين، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، عقب إقراره من اللجنة المالية، في جلسة شهدت استعراض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وقرارات الحكومة المتعلقة ببرامج التنمية والاستثمار.

وتأتي هذه المناقشات ضمن إطار سعي الحكومة والبرلمان لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

نتائج دراسة الموازنة العامة

استعرض مقرر اللجنة المالية، النائب محمد البستنجي، نتائج دراسة الموازنة العامة من قبل اللجنة، مشيرا إلى تطور الناتج المحلي الإجمالي ونمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة والصناعات التحويلية والخدمات. 

كما أشار إلى ارتفاع الصادرات الوطنية وانخفاض بعض كلف الاستيراد، إلى جانب متابعة مؤشرات التضخم والبطالة، وبين دور الحكومة في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمار في مختلف القطاعات.

توصيات الموازنة وبرامج التنمية 

قدمت اللجنة المالية توصياتها لمجلس النواب، شملت السياسات المالية والنقدية، ورفع رواتب العاملين والمتقاعدين بما يعادل التضخم التراكمي، وضبط الإنفاق العام، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرامج الشباب والابتكار، فضلا عن متابعة تنفيذ برامج التحول الرقمي، وتعزيز دور القطاع السياحي والزراعة والتعليم وسوق العمل.

كما تناولت التوصيات خطط دعم الاستثمار وتحفيز التنمية الإقليمية وتحسين بيئة الأعمال، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تطوير القطاع العام. 

اقرأ المزيد.. وزير المالية: نمو الاقتصاد الأردني 2.9% وتضخم معتدل في موازنة 2026