أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون معدل لـ "قانون الجنسية الأردنية لسنة 2022"، حيث جاءت التعديلات لصالح الأردنية المتزوجة من أجنبي، إذ يمكن بموجب التعديلات للمرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني استعادة جنسيتها التي تخلت عنها.

الهدف من قانون الجنسية الأردنية لسنة 2022

وأكدت اللجنة خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب غازي الذنيبات أن تعديل التشريعات في مشروع القانون يهدف إلى تسهيل الإجراءات ومعالجة الثغرات في القانون.

وبيّن الذنيبات أنه عند تطبيق القوانين المعمول بها يلاحظ في بعض الأحيان معيقات لأسباب وظروف معينة، الأمر الذي يتطلب مراجعة القانون، لافتا إلى أهمية التعديلات لتكون في صالح الأردنية المتزوجة من أجنبي، بحيث يمكنها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية.

وحضر الاجتماع: مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوزات فهد العموش، ومدير الجنسية في وزارة الداخلية باسم الدهامشة، ومساعد مدير الجنسية علي المشاقبة.

وبيّن الدهامشة أهمية التعديل كونه يحقق التوازن بالقانون، حيث أن الهدف الأساس منه هو معالجة كل الحالات، وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتحقيق الانسجام بين النصوص المتعلقة باستعادة الجنسية، ولمنح الأردنية المتزوجة من غير أردني وتخلت عن جنسيتها الأردنية وحصلت على جنسية زوجها بالتبعية حق استعادة جنسيتها الأردنية دون حصر ذلك بانقضاء أسباب الزوجية.