أقر مجلس النواب خلال جلسته، اليوم الأربعاء برئاسة أحمد الصفدي، مشروعي قانوني "معدل قانون البناء الوطني لسنة 2024" و"معدل قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024"، بحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.

إعادة تشكيل مجلس البناء الوطني

وافق النواب على العودة إلى النص الأصلي لمشروع "معدل قانون البناء الوطني"، كما ورد من الحكومة، بعد إلغاء التعديلات التي أقرتها اللجنة الإدارية النيابية سابقا. وشملت التعديلات ما يلي: 

• إعادة تشكيل مجلس البناء الوطني بإضافة مدير الأمن العام أو من ينوب عنه، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية، ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.

• تغيير مسمى وزير الشؤون البلدية إلى وزير الإدارة المحلية. 

• إلغاء عضوية مدير عام الإسكان والتطوير الحضري، ومدير الدفاع المدني أو من ينوب عنه.

تعديلات على اللجنة الفنية لكودات البناء

كما تضمن المشروع تعديل الفقرة (أ) من المادة 6، حيث تم تغيير مسمى وكيل أمانة عمان إلى "مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى"، وتبديل "سلطة الطيران المدني" بـ"ممثل عن هيئة تنظيم الطيران المدني".

أهداف التعديلات في قانون البناء الوطني

تهدف التعديلات إلى تعزيز دور كل من مجلس البناء الوطني الأردني واللجنة الفنية لكودات البناء في الحفاظ على السلامة العامة، وذلك عبر إعادة النظر في تشكيلهما، بما يضمن قيامهما بالمهام الموكلة إليهما بكفاءة وفاعلية.

تنظيم شروط ممارسة مهنة المساحة والمكاتب العقارية

فيما يتعلق بمشروع "معدل قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية"، فقد جاءت التعديلات لتنظيم ما يلي:

• شروط ترخيص ممارسة مهنة المساحة والتقدير العقاري وأعمال المكاتب العقارية.

• تحديد الالتزامات والرسوم والبدالات الواجب استيفاؤها.

• تحديد العقوبات المترتبة على المخالفين، وفق أنظمة خاصة تنظم هذه المهن بشكل أكثر دقة ووضوحا.

اقرأ المزيد.. مجلس الوزراء يقر أنظمة لتسهيل تصويب مخالفات الأبنية