أقر مجلس الوزراء اليوم الأحد، تعديلات أسس منح المستثمرين الجنسيّة الأردنيّة، والإقامة عبر الاستثمار في المملكة، وأتاحت التعديلات الجديدة منح الجنسية الأردنية للمستثمر الذي يودع وديعة بقيمة 700 ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالدولار في البنك المركزي الأردني دون فوائد لمدة ثلاث سنوات دون سحب أي شيء منها.

وكذلك تتيح التعديلات شراء سندات خزينة بقيمة 700 ألف دينار أو ما يعادلها بالدولار لمدة ست سنوات، وبفائدة يحدّدها البنك المركزي شريطة تواجد المستثمر داخل الأردن لمدّة لا تقلّ عن شهر واحد قبل توقيع التوصية النهائيّة بمنحه الجنسيّة.

رئاسة الوزراء تنشر لتفاصيل وشروط منح الجنسية الأردنية للمستثمرين عبر فيسبوك

ونشرت صفحة رئاسة الوزراء كافة تفاصيل منح الجنسية وتعديلات أسس منحها عبر منشور على حسابها الرسمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

كما أكدت التعديلات على ضرورة التأكد من الملاءة الماليّة للمستثمر قبل المباشرة بإجراءات منحه الجنسية مع مراعاة الأولوية في تقديم الطلبات وشددت رئاسة الوزراء أن أي إخلال بالشروط المحددة سيتمّ سحب الجنسيّة الأردنيّة أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال.

ويمنح المستثمر الذي يلتزم بكافة الشروط جواز سفر مؤقتا لمدة ثلاث سنوات، ويعامل معاملة المواطن الأردني باستثناء الحقوق السياسية على أن يمنح الجنسية بعد مضي 3 سنوات للمشروع.