أدرج أمين عام وزارة العمل ومدير مركز بيت العمال للدراسات حمادة أبو نجمة منشورا على فيسبوك تعليقا على قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بتثبيت الحد الأدنى للأجور حتى عام 2025؛ قال فيه إن تراجع اللجنة عن قرارها الصادر عام 2020 برفع الحد الأدنى للأجور مؤشر واضح لما سيكون عليه الحال حال إلغاء وزارة العمل.

وأضاف بأن النظر لمسألة الأجور دون وضع اعتبار للآثار الاقتصادية والاجتماعية على أكبر شريحة في المجتمع وقدرتها الشرائية، دليل على فقداننا القدرة على إحداث التوازن في المصالح بين أطراف المجتمع وعلى تخلينا عن مسؤوليتنا في حماية الفئات الضعيفة، إضافة إلى وجود قصر نظر في استقراء أهمية الأجور في إنعاش الاقتصاد.

رفع الحد الأدنى للأجور محفز الاقتصاد

في ذات السياق، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض في تصريحات صحفية سابقة، إن رفع الحد الأدنى للأجور هو أحد محفزات الاقتصاد الوطني، وإن سياسة الأجور المنخفضة والتي تتبعها الحكومة والحكومات المتعاقبة هي أحد أهم عوامل خفض النمو الاقتصادي خلال العقد والنصف الماضيات.

وأسِف لما اعتبره خضوع الحكومة لعدد محدود من رجال الأعمال قاصري النظر الذين ينظرون للربح فقط ولا ينظرون نظرة عامة للاقتصاد الوطني، وأن السياسات الاقتصادية المتعاقبة ذهبت نحو رفع الضرائب، وزيادة الأسعار، وخفض الأجور، مستغربا عدم رفع الحد الأدنى للأجور، رغم أنه مطلب قطاعات اقتصادية كثيرة منها رجال الأعمال وغرف التجارة، التي لا تمانع ذلك.

مطالب حزبية

وحذر حزب العمل تحت التأسيس في مطالبة رفعها للحكومة قبل أيام، من أن التهاون بحقوق العاملين يشكل خرقا بعدالة المساواة بين أصحاب العمل والعاملين وتحيزا لأرباب العمل على حساب محدودي الدخل.

وطالب الحزب الحكومة بتفعيل المادة رقم (52) من قانون العمل التي تنص على إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور بداية كل عام، من خلال اللجنة الثلاثية للعمل والتي تضم الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال.

مضيفا أن رفع أجور العاملين سيساهم في تعزيز منظومة الاقتصاد الوطني من خلال رفع القدرة الشرائية لدى الفرد بما سينعكس على زيادة الاستهلاك وانتعاش الأسواق وتداول السيولة ويعزز قدرة المواطن على مواجهة التحديات وغلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم، كما أنه يحقق العدالة بين الموظف ورب العمل.

وأضاف الحزب بأنهم يضعون صلب أولوياتهم الدفاع عن العمال في قطاعات العمل المختلفة ضمن برنامج الحزب، وتتبنى دراسة مقترحة لرفع كفاءة سوق العمل الأردني، وتعزيز التنافسية ودعم الصادرات وتخفيض كلف الإنتاج.

تبريرات الحكومة للقرار

من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لعمّال الأردن مازن المعايطة بأن الحكومة أشارت إلى الهزّات الاقتصادية الصعبة التي ضربت الاقتصاد الوطني خلال السنوات 2020 -2022، بالإضافة لرؤية التحديث الاقتصادي والتي تتضمن تشغيل مليون عامل خلال 10 سنوات، بمعدل 100 ألف عامل سنويا، لأخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار.

مبينا بأن هدفنا الأول هو تشغيل المتعطلين عن العمل، والتخفيف من نسب البطالة، والذي يسموا على موضوع الحد الأدنى للأجور.

الحملة الوطنية للدفاع عن العمال تدين القرار

وفي توالي ردود الفعل، أصدرت الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن (صوت العمال) بيانا قالت فيه إن قرار اللجنة الثلاثية الأخير بتثبيت الحد الأدنى للأجور حتى 2025 أكد موقف الحكومة وانحيازها لأصحاب العمل على حساب العمال والفقراء من أبناء شعبنا، وانحياز حكومي فاقع  لأصحاب العمل، وأكثر من ذلك بل هو تعبير عن انفصال حكومي عن الواقع وإدارة الظهر لمعاناة الفقراء والذين يمثل العمال النسبة الأكبر منهم.

وأضاف البيان "لقد أكد اجتماع اللجنة الثلاثية بأن العمال لا يوجد من يدافع عن حقوقهم، فإضافة لموقف الحكومة  حضر هذا الاجتماع تشكيلة واسعة من أصحاب العمل، وذلك من أجل أن يقرروا عدم رفع الحد الأدنى للأجور وبحضور ومباركة من الاتحاد العام لنقابات العمال، هذا الاتحاد الذي لا يمثل إلا مصالح أعضائه والجهات التي يعمل لصالحها".

وطالب البيان عمال الأردن وكادحيه وعموم الشغيلة بتبني مطلب "حرية التنظيم النقابي العمالي"، وهذا يتطلب عملا وجهدا كبيرين، ولا يمكن أن يتم إلا إذا قام  العمال  بتنظيم أنفسهم وتشكيل نقاباتهم وإعلان رفضهم لسياسات الإفقار والتهميش.

الحد الأدنى للأجور سيبقى 260 دينارا حتى 2025

وكانت، اللجنة الثلاثية لشؤون العمل قد قررت، اليوم الخميس، عدم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور للعام الحالي وللأعوام المقبلة حتى 2025، حيث سيبقى الحد الأدنى للأجور 260 دينارا للأعوام 2023-2024، وستعيد اللجنة النظر فيه بداية عام 2025 لإعادة احتسابه بإضافة نسب التضخم تراكميا للسنوات 2022-2024.