أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التزامها بتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للسنوات: 2025-2026-2027، ليصبح 290 دينارا بدلا من 260 دينارا. 

ويبدأ تطبيق القرار بدءا من 1 كانون الثاني 2025 لجميع العاملين المشمولين بقانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، بغض النظر عن طريقة تقاضي الأجور.

الحد الأدنى للأجور يشمل من يتقاضون أجورا يومية أو أسبوعية أو بالساعة

وأكدت المؤسسة أن القرار يشمل العمال الذين يتقاضون أجورا يومية أو أسبوعية أو بالساعة أو بأي مدد أخرى، ويخضعون لأحكام قانون الضمان. كما تم استثناء العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة، وفقا لعقد العمل الجماعي، والعاملين في المنازل من غير الأردنيين، مثل الطهاة والبستانيين.

وفي وقت سابق أكدت اللجنة الثلاثية المؤلفة من "الحكومة وأصحاب العمل والعمال"، بأن احتساب الحد الأدنى للأجور للعمال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة من خلال تقسيم الحد الأدنى للأجر الشهري على 30 يوما.

ويُعرّف الأجر بحسب قرار الحد الأدنى للأجور بأنه 

"كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا أو عينا، مضافا إليه الاستحقاقات الأخرى، باستثناء أجور العمل الإضافي". 

اقرأ المزيد.. قرار رفع الأجور يشمل مؤسسات التعليم في القطاع الخاص