شهدت منصة "حماية" الخاصة بالشكاوى العمالية ورود 106 شكاوى منذ بداية العام الحالي 2025 تتعلق بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور. 

متابعة التزام المنشآت بدفع الحد الأدنى للأجور

وأكد الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، في بيان صحفي أن الوزارة تواصل جهودها لمتابعة مدى التزام المنشآت بهذا الحد الأدنى للأجور من خلال التفتيشات الميدانية والشكاوى التي يتم تقديمها عبر المنصة. 

وأوضح الزيود أن الحد الأدنى للأجور في الأردن قد تم رفعه بداية العام الحالي 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا، بغض النظر عن طريقة تقاضي الأجور. وأشار إلى أن هذا القرار جاء بناء على اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، التي عملت على تعديل هذا الحد استجابة للظروف الاقتصادية.

منصة "حماية" وآلية تقديم الشكاوى 

وأشار الزيود إلى أهمية منصة "حماية" كأداة لتقديم الشكاوى من قبل العمال في القطاع الخاص. ودعا العاملين، سواء كانوا رجالا أو نساء، إلى تقديم شكاوى على المنصة إذا كانت منشآتهم لا تلتزم بدفع الحد الأدنى للأجور. كما أضاف أن المنصة توفر خيار تقديم الشكاوى بشكل سري، مع تصنيف الشكوى بأنها تتعلق بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور وليس بعدم دفع الأجور بشكل كامل.

عقوبات قانونية ضد المنشآت المخالفة 

وتطرق الزيود إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 53 من قانون العمل بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور. وتنص المادة على فرض غرامات تتراوح بين 500 و1000 دينار لكل حالة تدفع فيها المنشأة أجرا أقل من الحد الأدنى المقرر. كما ستضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى إلزام صاحب العمل بدفع فرق الأجر للعمال المتأثرين.

أكد الزيود أن الوزارة تواصل عملها من خلال الجولات التفتيشية المنتظمة لمتابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى التي ترد عبر منصة "حماية".

اقرأ المزيد.. مؤسسة الضمان تطالب المنشآت بالإفصاح عن أجور 2025