أصدر مدير دائرة الرقابة الصحية والغذائية في أمانة عمان خلدون الهوادي لـ حسنى اليوم الأربعاء توضيحا متعلقا باتخاذ الأمانة قرارا بهدم 24 منزلا و19 محلا تجاريا في مخيم المحطة شرق العاصمة عمان، وذلك بهدف تطوير المنطقة وإنهاء تلك الاعتداءات التي تجاوزت مدتها 50 عاما، وتأتي هذه التوضيحات إثر شكوى مواطنين من سكان المخيم تتعلق بنية الأمانة هدم منازل ومنشآت تجارية في المنطقة.

جزء من المنشآت المستهدفة في مخيم المحطة مهجورة

وأوضح الهوادي لــ حسنى أن أمانة عمان التقت بملاك البيوت والمحال التي سيتم هدمها قبل أكثر من 3 أشهر، حيث جرى إمهال ساكني المنازل المقرر هدمها حتى الـ20 من تشرين ثاني الجاري، مؤكدا أن أغلبيتها مهجورة. 

ولفت إلى أنه لا يوجد أي محل أو منزل مرخص من بين المحال والمنازل التي تم الإخطار بهدمها، مبينا أن المحال والبيوت المستهدفة في مخيم المحطة بنيت ضمن سعة الشارع "الفَضْلَة" التابعة لأمانة عمان، وليست مبينة على قطع أراض مملوكة للمواطنين.

هل ستقدم الأمانة تعويضا ماليا لأصحاب المنشآت ومستأجريها؟

قال الهوادي إن أمانة عمان ستقدم تعويضا ماليا مناسبا لمالكي البيوت والمحال التجارية ومستأجريها والتي ستهدم في مخيم المحطة؛ وذلك حسب دراسة معدة لهذه الغاية. 

لجنة أهالي مخيم المحطة تنفي أن البيوت المراد هدمها مهجورة

نفى الناطق باسم لجنة أهالي مخيم المحطة حمزة نوفل لـ حسنى ما ورد على لسان خلدون الهوادي بأن تكون البيوت التي تنوي أمانة عمان هدمها هي بيوت مهجورة أو مؤجرة، وأكد بأنها منازل مأهولة بالسكان، وأن غالبية سكانها مالكون وليسوا مستأجرين، وأضاف أن بعض المحلات مملوكة لأصحابها وبعضها مستأجرة، ولكن عقود الإيجار تمتد لأكثر من 40 عاما، أي إنها عقود إيجار ممتدة لعشرات السنوات. 

وأكد نوفل أن الأمانة لم تتواصل مع السكان وتفاجؤوا في الثلاثين من تشرين أول الماضي بإنذارهم من قبل الأمانة بالإخلاء الفوري، فيما تم إنذارهم مرة أخرى في الخامس من تشرين ثاني الحالي بالإخلاء خلال فترة أسبوعين. 

ونقل نوفل عن لسان أهالي المحطة مطالبتهم للأمانة بإعطائهم مهلة أكبر كي يستطيعوا تنسيق الانتقال لمنازل جديدة، بالإضافة لتحديد قيمة التعويضات وموعد صرفها.

اقرأ المزيد.. تخفيض رسوم المسقفات ورسوم تسجيل الشقق 50%