حازت مشاهد مصورة من المشادة الكلامية في اجتماع لجنة العمل النيابية في مجلس النواب يوم أمس، على متابعة واسعة من قبل الأردنيين وقاموا بإعادة نشرها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل المشادة الكلامية

أظهرت المشاهد، النائب عبد الرحمن العوايشة وهو يخاطب ممثل شركة غرندل لتطوير الأعمال جعفر البطوش داخل الاجتماع، حتى حدثت مشادات كلامية تطورت لتصل حدّ التشابك بالأيدي، إلى أن أنهي الاجتماع وخرج الجميع من القاعة.

مدير الشركة يوضح..

بدوره، قال مدير شركة غرندل لتطوير الأعمال باسم فانوس لـ حسنى اليوم أن ممثل الشركة جعفر البطوش موقوف الآن بسبب شكوى رسمية قدمتها الأمانة العامة لمجلس النواب يوم أمس.

وبيّن فانوس بأن شركته هي شركة خاصة تقدم خدمات لوجستية لشركة الكهرباء الأردنية، من خلال تزويدها بعمال وفنيين كهرباء، وأنه للأسف بعض النواب كانوا يعتقدون بأننا من شركة الكهرباء الأردنية حينما انتقدوا ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء وإصدارها داخل الاجتماع.

وأشار فانوس بأن سبب الاجتماع الحقيقي، هو إضراب عمالي لعدد محدود من موظفين الشركة الذي طالبوا بالانضمام للنقابة العامة للعاملين بالكهرباء، ورفضت الشركة ذلك، لعدم وجود أي مسوغ قانوني أو تشريعي يؤيد ذلك سواء من وزارة العمل، أو من الاتحاد العام للنقابات العمّالية، وفق قوله.

ولفت أن الشركة اضطرت لفصل 32 موظفا منهم، بطريقة قانونية، من خلال منحهم إنذار أول وإنذار ثاني ثم قرار الفصل وبما يتوافق مع النصوص القانونية لقانون العمل.

كتاب رسمي من الاتحاد العام للنقابات العمالية

من جهته، نفى عبد الرحمن عياش أحد موظفي الشركة السابقين والمفصول من عمله أنه تم توجيه أي إنذارات أو تحذيرات قبل الفصل، وأن الشركة قامت بفصلهم، وتحدث عن توقيعهم على استقالة سنويا.

وبيّن عيّاش بأن الاتحاد العام للنقابات العمالية طالب الشركة بكتاب رسمي بتسجيل عمالها العاملين بالكهرباء لدى النقابة العامة للعاملين بالكهرباء، ونفى أن لا يكون هناك أي مسوغ قانوني للانضمام لها.

وأشار عبد الرحمن أنه يعمل بهذه الشركة منذ 5 سنوات، وأن عملهم خطر جدا ويتعلق بالتعامل مع الكهرباء الحيّة على خطوط الضغط العالي والمنخفض والمحطات الرئيسية، وأنه لا يوجد أمان وظيفي في وظائفهم، وبدأ براتب 250 دينار، واليوم يتقاضى 320 دينار، حتى أن غلاء المعيشة الذي يتقاضاه زميله في شركة الكهرباء يبلغ قيمة راتبه، وفق قوله.

وطالب عبد الرحمن بتوفير الأمان الوظيفي لهم، وتحسين شروط التأمين الصحي عبر زيادة عدد النماذج، والانضمام للنقابة العامة للعاملين بالكهرباء لتوفير شروط تعاقدية أفضل وأكثر استقرارا.