تناقل ناشطون في إربد منذ الخميس الماضي الموافق العاشر من الشهر الحالي صورا لحادث سير وقع على طريق البترول في كفريوبا - إربد، ليظهر ووفقا لتقرير مروري متداول أن الحادث وقع بين مركبة يستقلها أربعة أردنيين ومركبة تقودها فتاة تحمل الجنسية الإسرائيلية، وأثارت هذه المعلومة استياء وتساؤلات عديدة، خاصة وأن الحادث تسبب بوفاة ثلاثة أردنيين، فيما لا يزال الأردني الرابع في العناية الحثيثة.

مصدر لـ حسنى: الفتاة من عرب الـ48

وأوضح مصدر مطلع عبر حسنى صباح اليوم الأحد أن الفتاة تحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها من عرب الـ48 من سكان الأراضي المحتلة، وبحسب جواز سفرها الذي تم تداوله من مكان الحادث فقد تم إصدار الجواز في القدس المحتلة، وهي من إحدى عائلات الدروز في شمال فلسطين المحتلة. 

وتوفي على إثر الحادث عريف في الجيش العربي من مواليد 1995، وملازم آخر، ومدني، فيما أصيب ملازم من مرتبات إفتاء الجيش وحالته متوسطة -رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته-. ويبدو أن الأشخاص الأربعة كانوا في طريقهم نحو الخدمة، ويستقلون المركبة ذاتها بسبب قرب أماكن سكنهم في قرى متجاورة في لواء الكورة - إربد.

وقد نقلت الفتاة أيضا إلى أحد المستشفيات في المحافظة. 

أحد أقارب المتوفين: التأكد من أنها من عرب الـ48 يخفف من غضب القرية

وأشار معاذ عوض وهو أحد أقارب المتوفين، إلى أن الناس في لواء الكورة منذ وقوع الحادث ينتابهم شعور بالغضب والحزن لعدم توفر المعلومة الأكيدة إذا ما كانت الفتاة إسرائيلية، لافتا إلى أن إصدار الأمن العام تأكيدا بأنها من عرب الـ48 سيخفف من وطأة الغضب والحزن في قرى اللواء، وخاصة عند أهالي المتوفين، مبينا أن الطريق الذي وقع عليه الحادث يشهد تكرارا في وقوع الحوادث، وأنه بحاجة لبعض العواكس، إضافة إلى حاجة فصله إلى مسربين. 

الأشغال: ستتم دراسة طريق البترول الذي وقع عليه الحادث

من جهته أكد الناطق باسم وزارة الأشغال عمر محارمة لـ حسنى اليوم الأحد، أن وزير الأشغال زار طريق البترول الأسبوع الماضي، ووجه بوضع عواكس وإشارات سلامة عامة، لافتا إلى أنه وبعد وقوع الحادث الأخير، وجه الوزير أيضا إلى دراسة الطريق في حال كان بحاجة إلى مزيد من الأدوات والإجراءات المرورية للحد من وقوع الحوادث عليه، ومن ضمن تلك الإجراءات جعل الطريق بمسربين. 

ومن الجدير بالذكر أن طريق البترول تتبع أجزاء منه بلديات مختلفة، كما يتبع جزء كبير منه لوزارة الطاقة المستملكة للطريق وبعض الأراضي حوله، ورغم ذلك فإن وزارة الأشغال ستقوم بما يجب للحد من الحوادث على هذا الطريق بحسب ما أكد المحارمة لـ حسنى.

القانون يطبق بغض النظر عن الجنسية

ومن الناحية القانونية أكد المحامي هاني زاهدة لـ حسنى اليوم أنه لا أثر لوجود جنسية أجنبية على تطبيق قانون السير وتطبيق الإجراءات القانونية سواء في التحقيق أمام المدعي العام أو المحاكمة أمام محكمة الصلح، كما أنه ليس بالضرورة لمحاكمة أي إنسان وبغض النظر عن جنسيته أن تكون له سفارة في المملكة. 

وأضاف زاهدة أن القانون يتيح لأي مشتكى عليه أن يوكل محاميا للدفاع عنه وتقديم المساعدة القانونية له، ووجود المحامي في هذه الحالات هو اختياري وليس إلزاميا.