وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات تفويض أراضي الدولة المقامة عليها الأبنية لشاغليها، وذلك بناء على توصية اللجنة المركزية لأملاك الدولة.

ويأتي القرار بهدف إغلاق ملف الاعتداءات على أراضي خزينة الدولة منذ عشرات السنوات، وقطع الطريق أمام أي محاولات للاستيلاء على أراضي الخزينة.

قرار التفويض للفترة ما قبل الـ 16 من أيلول 2018

من جهته أوضح الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن لـ حسنى، اليوم الإثنين، أن هذا القرار يأتي لحل مشكلة اعتداءات على أراض تابعة لخزينة الدولة، وقال إن حالات استكمال التفويض شملت الأبنية المعدة للسكن بعد التأكد وإجراء الكشف الحسي عليها والأبنية التي يتعذر تحديد تاريخ إنشائها لعدم تغطيتها من خلال صور الأقمار الصناعية المتوفرة والأبنية القائمة والمكتملة قبل تاريخ الـ 16 من أيلول عام 2018 سواء كانت مأهولة أم غير مأهولة بالسكان.

تفويض أراضي الدولة بعد التحري عن أملاك مقدم الطلب

وأكد الزبن أن التفويض يعالج ما يقرب من 25 - 30% من الحالات،إذ لا يتم التفويض إلا بعد دراسة الحالة الاجتماعية لمقدمي طلبات الاستفادة من قرار التفويض والتحري عن أملاكهم قائلا "مش معقول أفوض أرض دولة لمعتدي في باسمه 100 دونم".

وأوضح الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة، أنه سيتم استيفاء مبلغ تأمين بقيمة 3% من القيمة المقدَّرة للأراضي وذلك لإيصال الخدمات اللازمة لتلك المساكن بالتعاون مع الجهات التنظيمية وشركة الكهرباء، على أن يتم استيفاء قيمة الأرض بالتقسيط على مدار 15 عاما.

وبين الزبن أن الحجز يتم على الأرض لمدة 10 سنوات بموجب قانون التفويض وذلك للتمييز بين الحالات الاجتماعية، ومن يسعى إلى التجارة بأراضي الخزينة التي تم تفويضها، مضيفا أنه وبعد مرور مدة العشر سنوات يستطيع المواطن التصرف بتلك الأرض كما يشاء.

الشراء خارج مديرية تسجيل الأراضي باطل

وجدد الزبن التأكيد على بطلان أي عملية شراء تتم خارج مديرية تسجيل الأراضي وذلك بحكم القانون محذرا من الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي توهم الناس ببيعهم أراض عن طريق الحجج، مبينا ان هذا يضع البائع والمشتري بهذه الطريقة تحت طائلة المسؤولية بحكم القانون.