أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريره السنوي الرابع "حالة البلاد" لعام 2021، بهدف مراجعة أداء القطاع الحكومي، متضمنا أكثر من 120 توصية ومقترحا لتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور موسى شتوي، لـ حسنى، اليوم الإثنين، أن تقرير المجلس اشتمل على تقييم ومراجعة السياسات والاستراتيجيات الحكومية، في 21 قطاعا منها الاقتصادية والاجتماعية، وإجراء تحليل للسياسات المتبعة في كل قطاع، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات والعقبات التي تواجهها تلك القطاعات، وبطريقة علمية وحوارات مع الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية.

المجلس دوره استشاري ولا يراقب عمل الحكومة

وأكد الدكتور شتيوي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي دوره استشاري وليس رقابي على عمل الحكومة، مبينا أن المجلس يتكون من كافة القطاعات، الحكومية والخاص، والنقابات العمالية والمهنية، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة لقطاع الشباب والأكاديميين، وذلك بهدف مناقشة حالة البلاد من قبل جميع تلك الأطراف، إذ لأن ما يخرج به التقرير هو خلاصة للحوارات المشتركة بين كل تلك الفئات.

وخلُص التقرير إلى أن جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية ما زالت تستحوذ على السياسات والتشريعات والمصادر الحكومية؛ إذ اتخذت الحكومة عددا من التشريعات والقرارات والحزم المالية التي أطلِقت خلال جائحة كورونا والتي كان من أبرزها المحافظة على فرص العمل وتسوية القضايا العالقة مع المكلفين والإعفاء من الرسوم والغرامات ودعم فوائد القروض.

وكشف التقرير عن تحليل مؤشرات القطاع الصناعي والتجاري، واستمرار تراجع تنافسية الاقتصاد الوطني في المؤشرات العالمية وإضافة إلى تدني كفاءة استخدامه للموارد الاقتصادية المتاحة ووجود معوقات لدخول الاستثمارات الأجنبية ومحدودية تنويع الصادرات وارتفاع تكاليف الطاقة.

120 توصية لتطوير أداء القطاعات الحكومية

وقدّم تقرير المجلس أكثر من 120 توصية تتعلق بالسياسية المالية، حيث أوصى بتخفيض نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد المنح الخارجية وقبلها وتدريجيا، وعلى صعيد السياسة النقدية أوصى تقرير المجلس بضرورة الاستمرار في السياسات التحفيزية لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وأشار إلى أهمية التأسيس لبيئة جاذبة للاستثمار، وتوحيد مرجعياته من خلال بيئة تشريعية خلاقة، إضافة إلى تفعيل دور النافذة الاستثمارية لتسهيل الإجراءات ومنح الصلاحيات لممثلي الجهات الحكومية.

وتضمن التقرير أن آخر البيانات المتاحة، وبالنظر إلى أن معظم الإيرادات الضريبية هي إيرادات ضريبية غير مباشرة، فإن المشكلة المالية في الأردن تتمثل في أن هيكل الاستمرار في تحصيل الإيرادات الضريبية إحلالي، لا يراعي الحالة الاقتصادية للطبقات الاجتماعية، وهذا يشكل عائقا أمام النمو الاقتصادي، كما أنه لا يراعي حالة الدورة الاقتصادية، إضافة إلى أن التحصيل الضريبي يحده حالات التجنب الضريبي والتهرب منه.

وتسعى الحكومة مستقبلا إلى زيادة الالتزام الطوعي بالإقرار الضريبي، إضافة إلى أهمية الاستمرار في تطبيق نظام الفوترة الذي يهدف إلى زيادة كفاءة التحصيل الضريبي.

ومن المعلوم أن الأردن تمكن خلال المدة الماضية من تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية في مجالات خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية والحكومة والتوظيف، مع التركيز على مشاركة المرأة في سوق العمل. ويذكر في هذا المجال أن صندوق النقد الدولي أكد أن الأردن ملتزم بتنفيذ ضبط مالي تدريجي يساعد على التعافي الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه تعزيز القدرة على تحمل الدين العام واستدامته وتحفيز النمو الشمولي.

تقرير حالة البلاد يؤكد أن ملف الطاقة ما زال تحديا للاقتصاد الوطني

وأكد التقرير أن ملف الطاقة ما زال تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني، حيث زاد الاعتماد على استيراد النفط الخام و المشتقات النفطية والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، علما أن الأردن غني نسبيا بالعناصر النادرة والمشعة والصخر الزيتي والطاقة المتجددة والرياح التي لم تستثمر حتى الآن بالمستوى المطلوب، ولا بد من إدماج هذه العناصر باستراتيجية الطاقة المستقبلية.

وأشار التقرير أنه وعلى الرغم من نجاح القطاع الصحي بالتصدي لجائحة كورونا، إلا أن القطاع يعاني من تحديات عدة، أبرزها غياب مرجعية وطنية موحدة لحوكمة النظام الصحي، والتأخر في الوصول للتغطية الصحية الشاملة والعادلة للسكان. 

وأوضح شتيوي أن التغيرات التي تحصل في المجتمع الأردني في كل المجالات، يستوجب تطوير و إعادة النظر في طبيعة التقرير ومنهجيته، وبعد المراجعة الداخلية، فقد تقرر الإبقاء على تقرير حالة البلاد من حيث المبدأ ولكن مع تطوير منهجية جديدة تركز من حيث المحتوى على موضوع معين عام، بهدف تسليط الضوء على كافة أبعاده في كافة القطاعات وتحليلها بطريقة علمية ومعمقة، ومن ثمّ تقديم التوصيات حولها.