أعلن مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في محافظة الطفيلة، اليوم الإثنين، عن إعفاء الشركات والمصانع التي تُنشأ أو تُسجل خلال عام في مدينة الطفيلة الصناعية من أسعار الكهرباء لمدة 3 سنوات، كما قرر خفض سعر الأراضي في المدينة الصناعية بنسبة 50%، ليصبح سعر المتر 5 دنانير فقط، في خطوة تحفز الاستثمار وتخلق فرص عمل لأبناء المحافظة. 

وأكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، على أن الحكومة ملتزمة بإنفاذ كل المشاريع المعلن عنها، مشددا على رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها ضمن الموازنة العامة. 

وجاءت تصريحات المومني خلال مؤتمر صحفي عقده في جامعة الطفيلة التقنية عقب الجلسة الوزارية، في إطار النهج الميداني الذي تتبعه الحكومة لتعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية وممثليها المنتخبين.

عطاء جديد لقصر العدل وتسويات مالية لتسريع المشاريع

كما قررت الحكومة أن تطرح عطاء إنجاز التصاميم الخاصة بقصر العدل في محافظة الطفيلة خلال العام الحالي، وذلك لتمهيد تنفيذ المشروع مطلع العام المقبل، في إطار تحسين البنية التحتية القضائية في المحافظة. 

كما وافقت الحكومة على تسديد مطالبات ومتأخرات الموردين والمقاولين المترتبة على عطاءات البلديات، بقيمة 50 مليون دينار؛ لضمان استمرار تنفيذ المشاريع وعدم تأخرها، على أن تصرف هذه المبالغ خلال شهر حزيران المقبل. 

وفي قرار آخر، أقرت الحكومة السماح باستيراد رؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص، وذلك لتخفيف الكلف التشغيلية عن الشركات والعاملين في قطاع الشحن والنقل الثقيل.

9 ملايين دينار لمشاريع خدمية وتنموية في الطفيلة

أوضح المومني أن الحكومة خصصت مشاريع خدمية وتنموية لمحافظة الطفيلة في مختلف القطاعات بقيمة تقديرية تصل إلى 9 ملايين دينار خلال العام الحالي، ضمن رؤية تنموية تهدف إلى تلبية احتياجات المحافظة وتطوير بنيتها التحتية. 

وتعد جلسة مجلس الوزراء في الطفيلة الثامنة من نوعها في المحافظات، بعد جلسات مماثلة في الكرك، وإربد، والزرقاء، ومعان، والمفرق، ومأدبا، وعجلون، في إطار مسعى حكومي لمأسسة الحوار حول الأولويات التنموية على الأرض.

اقرأ المزيد.. قرارات حكومية جديدة تشمل إنشاء مجلس تنسيقي أردني سوري