قرر مجلس النواب في جلسته التي واصل فيها مناقشة التعديلات الدستورية، بتأجيل المناقشة للمادة السادسة من التعديلات الدستورية وهي المادة 52 من الدستور المتعلقة بالجمع بين عضوية مجلسي النواب والأعيان ومنصب الوزير.

وعلق رئيس الوزراء على هذه المادة التي لم تقر، أن إجراء تعديل فيما يتعلق بالجمع بين منصب النائب أو العين والوزير، يأتي بهدف الوصول إلى خيار الحكومة الحزبية، وبالتالي الفصل بين الوظيفة البرلمانية "التشريع والرقابة" والوظيفة التنفيذية.

طلب جلسة الثقة يتطلب 25% من مجلس النواب

ووافق المجلس خلال الجلسة الصباحية التي عقدت اليوم برئاسة عبدالكريم الدغمي على المادة 7 من التعديلات الدستورية بحيث يتم رفع عدد النواب من 10 إلى 25% من مجلس النواب الذين يحق لهم طلب جلسة لطرح الثقة بالحكومة.

الموافقة على صلاحيات ملكية بإرادة منفردة

ووافق المجلس أيضا على تعديل المادة 40 من الدستور، المتعلقة بالحالات التي يمارس فيها الملك صلاحياته بإرادة ملكية منفردة، بما يضيف صلاحيات تعيين، وقبول استقالة، وإنهاء خدمات كل من قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك.

وبنفس المادة ألغى المجلس كلمة "مدير الدرك" الواردة في البند (و) من الفقرة الثانية، واستبدلها بعبارة "مدير الأمن العام"، وذلك بعد إجراء عملية الدمج بين مديريات الأمن العام.

كما أجرى مجلس النواب تعديلا على المادة 44 من الدستور، وذلك بإضافة عبارة "أثناء وزارته"، بعد كلمة "للوزير"، واستبدال "أملاك الحكومة" بـ"أملاك الدولة"، بحيث تصبح المادة: "لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة، ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أية شركة.