أفادت وثيقة نشرتها وزارة العدل الأمريكية اطلعت عليها حسنى اليوم الأحد بأن الديوان الملكي قد وقع في 29 /أيلول الماضي عقدا مع شركة DLA Piper الأمريكية للخدمات القانونية يتضمن تقديم المشورة القانونية للملك وخاصة المتعقلة بالتشهير المحتمل والعلاجات القانونية الأخرى المرتبطة بالاستفسارات و/ أو المقالات المتعلقة بالملك من وسائل الإعلام، وسوف تتقاضى الشركة نحو 1300 دولار لكل ساعة عمل مقابل الخدمة القانونية التي تطلب منها.

مصدر من الديوان الملكي يبين أن التعاقد ما زال قيد الدراسة

من جهته بين مصدر مطلع لـ حسنى اليوم أن ما يتم تداوله عن تعاقد الديوان الملكي مع شركة DLA Piper لتغطية الأمور الإعلامية الخاصة بالملك "موضوع ما زال قيد الدراسة"، لافتا إلى أن الديوان يقوم بتعاقدات مشابهة بشكل دوري، ولا يوجد أي علاقة بين إبرام مثل هذه العقود وما يتداول من إشاعات.

ويأتي ذلك في وقت تَناقل فيه صَحفيون ووسائل إعلام أنباءً عن نشر صحيفة واشنطن بوست في وقت قريب تقريرا استقصائيا عن الفساد في الأردن.

وأكد الصحفي والكاتب الأمريكي  علي يونس لـ حسنى اليوم الأحد، أن العقد المتداول صحيح وقد أبرم ما بين الديوان الملكي الأردني وشركة DLA Piper، لافتا إلى أن هذه العقود متداولة ومعمول بها من قبل العديد من الدول، وأن الشركة المذكورة شركة أمريكية مسجلة تتعاقد لتمثيل أي طرف أجنبي سواء كان رئيس دولة أو حكومات في أي قضايا تثار على مستوى المجتمع الأمريكي.

وبين يونس أنه بحسب القانون الأمريكي، فإن الشركة ملزمة بالإفصاح عن العقد الموقع لوزارة العدل الأمريكية والتي تقوم من جهتها بنشره.

وتعتبر شركة DLA Piper شركة محاماة متعددة الجنسيات لها مكاتب في أكثر من 40 دولة في جميع أنحاء الأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، تأسست عام 2005 من خلال اندماج ثلاث شركات محاماة أمريكية كبيرة.