عممت هيئة الإعلام -اليوم الإثنين- قرارا قضائيا يتضمن حظر النشر في قضية جنائية قيد التحقيق تتعلق بمقتل 3 أطفال على يد والدهم، وذلك حفاظا على سير العدالة ومنع التأثير على مجريات التحقيق.

حظر النشر بقرار قضائي

أفادت الهيئة أنها عممت على مختلف وسائل الإعلام كتاب النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى رقم "2026 ض ن"، الصادر بتاريخ 27 نيسان 2026، والمتضمن قرار حظر النشر في القضية التحقيقية رقم (2026/546).

شمول جميع وسائل الإعلام والمنصات 

يشمل القرار كلا من:

• المطبوعات الصحفية والإلكترونية.

• محطات الإذاعة والتلفزيون.

• منصات التواصل الاجتماعي.

وذلك في إطار ضبط تداول المعلومات المتعلقة بالقضية.

منع تداول أي تفاصيل أو مواد 

أكدت الهيئة ضرورة الامتناع عن نشر أو إعادة نشر أو تداول أي معلومات أو صور أو مقاطع فيديو تتصل بالقضية أو بسير التحقيقات، لما لذلك من تأثير سلبي محتمل على مجريات العدالة.

تحذير من المساءلة القانونية 

شددت الهيئة على أن مخالفة قرار حظر النشر تعرّض مرتكبيها للمساءلة الجزائية، مؤكدة أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة.