أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن عمليات التنقيب عن الثروات الطبيعية في الأردن تدار ضمن منظومة قانونية وفنية واضحة ومحكومة بتشريعات وطنية صارمة، توازن بين جذب الاستثمار وحماية حقوق الدولة، مشددا على أن الحكومة لا تمنح أي حقوق امتياز أو إنتاج إلا وفق إجراءات دقيقة تضمن الملاءة المالية والخبرة الفنية، وتخضع لرقابة قانونية متعددة المستويات.

إطار تشريعي يحكم عمليات التنقيب

وأوضح الخرابشة في تصريحات خاصة لـ حسنى أن جميع أعمال الاستكشاف والتنقيب تخضع لقانون المصادر الطبيعية والأنظمة الصادرة بموجبه، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل ضمن أطر تشريعية واضحة لا تسمح بأي إجراءات استثنائية أو فردية. 

وبين أن هذه القوانين تنظم مراحل الاستكشاف، والتطوير، ومنح حقوق الإنتاج، بما يحفظ السيادة الوطنية ويمنع أي تجاوز على موارد الدولة.

نظام العرض المباشر وآلية التقديم

أشار الوزير إلى اعتماد ما يعرف بـ"نظام العرض المباشر"، حيث تعلن وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني عن المناطق المتاحة للاستثمار من خلال خارطة تفاعلية توضح المساحات التي جرى مسحها جيولوجيا والمعلومات الأولية المتاحة حول الثروات الطبيعية فيها. 

وتستطيع أي شركة راغبة التقدم بطلب رسمي للاستكشاف ضمن منطقة جغرافية محددة، وليس في عموم أراضي المملكة، وفق معلومات أولية متاحة للجميع.

معايير فحص الشركات: خبرة فنية وملاءة مالية

أكد الخرابشة أن لجنة مختصة تقيم طلبات الشركات وفق معيارين أساسيين:

• القدرة الفنية: امتلاك الشركة الخبرة أو التعاقد مع بيوت خبرة متخصصة.

• القدرة المالية: إثبات القدرة على تمويل برنامج العمل المقترح.

وأوضح أن أي شركة تفتقر للخبرة المباشرة تلزم بالتعاقد مع شركات فنية متخصصة لتنفيذ أعمال الاستكشاف، وتعمل حاليا نحو 10 شركات في مجالات التنقيب عن الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة والفوسفات في مناطق محددة جغرافيا.

وأشار الوزير إلى أن اللجنة المشكلة وفق النظام تدرس هذه الطلبات بعناية لضمان حماية حقوق الدولة والشركات، بحيث يكون هناك توازن بين المخاطرة والعائد.

مرحلة الاستكشاف ومذكرات التفاهم

وبين الخرابشة بأن عملية الاستثمار تمر بمرحلتين:

• مرحلة الاستكشاف: والتي يتم خلالها توقيع "مذكرة تفاهم" غير ملزمة للطرفين، تقوم الشركة خلالها بتقديم دراسة جدوى أولية.

• مرحلة الإنتاج: أي شركة ترغب بالانتقال من مرحلة الاستكشاف إلى مرحلة الإنتاج يجب أن تسجل كشركة أردنية لضمان تطبيق القوانين المحلية. 

أضاف الخرابشة أن الشركات الأجنبية يمكن أن تشارك من خلال مذكرات تفاهم غير ملزمة في البداية، لتقييم جدوى الاستثمار قبل الحصول على حق الإنتاج، حيث يتم منح الأولوية للشركة التي قامت بأعمال الاستكشاف وفق التشريعات الأردنية. 

وأوضح الوزير أن قيمة رأس مال الشركة المسجل لا تعكس بالضرورة حجم عملياتها، حيث تعتمد معظم الشركات العالمية على التمويل الخارجي لتنفيذ مشاريعها الكبرى.

ضمانات المصلحة الوطنية وتوزيع الأرباح 

وبحسب الخرابشة، ركزت الحكومة في مفاوضاتها على تعظيم حصة الدولة من الاستثمارات؛ حيث تم اعتماد نظام "الإتاوة المتحركة" المرتبطة بأسعار المعادن العالمية بدلا من المبالغ المقطوعة، مما يضمن زيادة حصة الحكومة مع ارتفاع الأسعار. 

كما تتضمن الاتفاقيات بندا يقضي بالحصول على نسبة إضافية من صافي الأرباح تصل إلى 50% إذا تجاوزت ربحية الشركة مستويات معينة تتراوح بين 20% إلى 40%. 

ولضمان الجدية، تلتزم الشركات بتقديم كفالة بنكية بقيمة 10% من قيمة الأعمال المقررة لضمان التنفيذ.

الجدل حول مشروع أبو خشيبة

فيما يخص الجدل حول مشروع نحاس "أبو خشيبة"، أوضح الخرابشة أن الشركات بدأت بمذكرة تفاهم واستكشاف غير ملزم، ثم قدمت دراسة جدوى أولية أثبتت وجود مؤشرات إيجابية، ما سمح لها بالتقدم للحصول على اتفاقية تنفيذية.

وأضاف أن الشركاء "مثل الشركة التركية" استعانت بأذرع فنية عالمية متخصصة مثل شركة "SRK" و"MSI" البريطانية للقيام بالأعمال التقنية والحفر، وهو إجراء متبع عالميا نتيجة التخصص في قطاع التعدين. 

ورغم أن رأس مال الشركة الأصلي كان محدودا، فإن خبرتها والضمانات المالية المقدمة من البنوك الأردنية أكدت قدرة الشركة على تنفيذ المشاريع، بحسب وزير الطاقة.

كما تشترط الاتفاقية تحويل الشركة إلى مساهمة عامة عند بدء الإنتاج، مع طرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام، مما يتيح للمواطنين والصناديق الاستثمارية فرصة التملك والمشاركة في العوائد.

أكد الخرابشة أن تعدد الشركات المشاركة في المشروع أمر طبيعي، حيث تتولى شركات متخصصة مهام مختلفة مثل:

• الدراسات الجيولوجية.

• التحليل الفني.

• الحفر.

• التمويل. 

مشددا على أن ذلك لا يعني "تشابكا غير مبرر"، بل هو نموذج عالمي متبع في قطاع التعدين والطاقة.

السيادة الوطنية والتحكيم

نفى الخرابشة أي انتقاص من السيادة الأردنية، مؤكدا أن الاتفاقيات تنص صراحة على خضوعها للقوانين الأردنية، وأوضح أن اللجوء للتحكيم الدولي، عند النزاع، يتم وفق قواعد غرفة التجارة الدولية، وهو إجراء متعارف عليه عالميا ولا يمس السيادة.

الرقابة والمراجعة متعددة المستويات

أكد الوزير أن الاتفاقيات لا تقر من جهة واحدة، بل تخضع لمراجعات:

• فنية.

• مالية.

• قانونية. 

بما يشمل ديوان الرأي والتشريع وجهات رقابية مختصة، لضمان سلامة الإجراءات وعدالة الشروط.

الحكومة: الشفافية ضرورة دون هدم الثقة

شدد الخرابشة على حق المواطنين والنواب في التساؤل والنقاش، لكنه حذر من التعميم والتشكيك الذي قد يضر بسمعة الأردن الاستثمارية. وقال إن بناء شراكات متوازنة وعادلة هو السبيل الوحيد لجذب الشركات العالمية وتحقيق مصلحة الدولة.

توجه لتعديل قانون المصادر الطبيعية

وكشف الخرابشة عن توجه لتعديل قانون المصادر الطبيعية لمنح المستثمر الذي أنفق على الاستكشاف "حق الأولوية" في الحصول على الامتياز، وذلك لتعزيز البيئة الاستثمارية وتلافي النقص التشريعي الحالي الذي يسمح للحكومة بإنهاء العلاقة مع المستثمر بعد مرحلة الاستكشاف دون ضمانات. وأكد أن المعادن الاستراتيجية ستظل محكومة بضرورة إصدار قوانين خاصة يوافق عليها مجلس النواب لضمان أعلى درجات الرقابة. 

وفي الثاني والعشرين من تشرين أول 2025، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال معدن الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن، وإصدار الرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والإنتاج والتسويق للمعادن خلال عام 2025. 

يشار إلى أن الأردن وقع في نيسان 2022 مذكرة تفاهم مع شركة سولفيست التركية لاستكشاف والتنقيب عن خامات النحاس المعادن المصاحبة في مناطق وادي أبوخشيبة وغور فيفا في جنوب المملكة.
اقرأ المزيد.. الأردن يوقع أول اتفاقية لتنفيذ مشروع استغلال خامات الذهب في وادي عربة