قال الناطق باسم وزارة المياه، عمر سلامة، إن حملة مكافحة الاعتداءات "إحكام السيطرة" مستمرة منذ عدة سنوات، و تم استيفاء غرامات مالية كبيرة خلال السنوات الماضية نتيجة الحملة.
و بين سلامة، لـ حسنى، اليوم (الأحد)، أن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لوزير المياه محمد النجار قبل استلامه الوزارة، و هو في مجلس الأعيان، مؤكدًا أنه تم اتخاذ عدة إجراءات في تلك الفترة حول الحادثة التي تحدث عنها الوزير، و تم الإعلان عن ضبوطات كبيرة جداً في فترات متتالية، و التعامل معها أولًا بأول، و فرض غرامات مالية على المعتدين.
و أشار، إلى أنه تم استيفاء ملايين الدنانير كتعويضات من المعتدين، و تم سجن بعض منهم عدة شهور و على فترات مختلفة حسب الاعتداءات و في مناطق مختلفة.
تراجع حدة سرقات المياه بعد الحملة
قال سلامة، إن حدة الاعتداءات على المياه انخفضت بشكل كبير، بعد سنوات من مكافحتها، و إن وعي المواطن أصبح أوضح بما يتعلق بالاعتداءات.
و أضاف، أن وزارة المياه تتلقى أي معلومة من المواطنين حول الاعتداءات، بسرية تامة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية و تطبيق أحكام القانون على كافة مناطق الاعتداءات.
أكثر من مليوني دينار تم تحصيلهم من سرقات المياه العام الماضي
و بين سلامة، أن وزارة المياه قامت بتحصيل 2 مليون و 100 ألف دينار العام الماضي، كغرامات من المعتدين على مصادر المياه، فيما تم تحصيل 2 مليون و نصف دينار عام 2019.
و أكد أن أي اعتداء يصل للوزارة يتم التعامل معه وفق القانون، وأن الأردن دولة مؤسسات و أن ما يثبت بالقانون لا يمكن لأي شخص التلاعب فيه، و لا تفرقة في تطبيقه بين المواطنين.
وزارة المياه ملتزمة بنظام الدور الأسبوعي
و طمأن سلامة، المواطنين، أن الوزارة ستقوم بإيصال المياه للمواطنين، بكميات عادلة و كافية للاستخدامات المنزلية و بطريقة مسؤولة، متمنيًا على المواطنين التعاون و ترشيد الاستهلاك.
"وستصل المياه على نظام الدور ، و إذا لم تصل سنلتزم بتأمين صهاريج المياه"، وفق سلامة.
خطط بديلة
و ذكر سلامة، أن الوزارة اتخذت خططًا بديلةً، كتعوض مناطق من مناطق، و حفر آبار سريعةـ و تأهيل أبار سريعة آخرى، مبينًا أن الوزارة تحاول زيادة كمية المياه من المصادر الرئيسية.
و أوضح، أن وضع الأردن المائي حرج، و أن شبكات المياه في الأردن بحاجة إلى صيانة، و هذا يتطلب تكلفة عالية، مع ضرورة توفير مصادر مياه دائمة لتعزيز الواقع المائي.
مشروع الناقل الوطني
و أكد سلامة، أن مشروع الناقل الوطني يلقى اهتمامًا من الجميع، و هو على رأس الأولويات في وزارة المياه،متمنيا البدء بتنفيذ هذا المشروع خلال فترة قريبة.
و تهدف المرحلة الأولى من مشروع الناقل الوطني، إلى تحلية و نقل ربع مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر بكلفة نحو مليار دولار.