أطلق ديوان المحاسبة، خطته الاستراتيجية للأعوام (2021-2023) والخطة التشغيلية و مؤشرات قياس الأداء المنبثقة عنها ضمن احتفالات المملكة بمئوية التأسيس وتنفيذاً للرؤى الملكية السامية.

و قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد في بيان صحفي، اليوم الاحد، إن إطلاق هذه الخطة يأتي تزامناً مع الاحتفالات الرسمية و الشعبية بمئوية التأسيس، و استجابة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، ضمن الأوراق النقاشية الملكية و خاصة السادسة منها التي ركزت على ضرورة تحسين أداء أجهزة الدولة و محاربة جميع أشكال الفساد للحفاظ على المال العام.

كما أنها جاءت بمناسبة مرور 92 عاماً على إنشاء أول دائرة لمراجعة الحسابات و التي أصبحت لاحقاً و منذ عام 1952 مؤسسة دستورية وفقاً لأحكام المادة 119 من الدستور.

و أوضح حداد أن الخطة التي تتكون من ثلاثة محاور استراتيجية، تنطلق من الرؤية و الرسالة و القيم المهنية الخاصة بديوان المحاسبة المنسجمة مع متطلبات الأجهزة العليا للرقابة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، حيث تحتوي الخطة على ثلاثة أهداف رئيسة و تسعة أهداف فرعية و 26 مشروعاً ومبادرة.

و أضاف أن الخطة الاستراتيجية ستعزز بناء القدرات المؤسسية و تطوير أداء الديوان إضافة الى تعزيز ثقة المواطنين بالدور الرقابي الذي يؤديه الديوان في الحفاظ على المال العام و حمايته من الهدر و الضياع و تحسين كفاءة موظفيه لضمان القيام بممارسة مهامهم بكفاءة و فاعلية من خلال إعادة ترتيب البيت الداخلي و إعادة هندسة العمليات الرقابية بما يضمن تحقيق أهدافه.

و بين حداد أن ما يميز هذه الخطة هو وضوح الأهداف المتمثلة بتحسين جودة العمليات و المخرجات الرقابية و التميز المؤسسي من خلال محاكاة أفضل الممارسات الدولية في علم الرقابة و التدقيق، و تعزيز دور الديوان كبيت للخبرة من خلال توطيد العلاقة مع الأطراف ذات العلاقة سواء كان ذلك على النطاق المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

و أشار الى أن الخطة وضعت أهدافا فرعية لكل هدف استراتيجي، على أن تكون محددة بمواقيت معينة و تحديد الجهة المكلفة بالتنفيذ و ذلك حتى يتم التقييم بشكل علمي و واضح و لتحديد الانحرافات إنّ حصلت و إيجاد الحلول المناسبة لها و اتخاذ الإجراءات التصحيحية أولاً بأول.

وقال إنه تم تحديد المديريات المسؤولة عن تنفيذها و أوقات تنفيذها و مراجعتها الدورية بهدف التحسين حيث جاءت بعد نقاشات مطولة لتلائم واقع الديوان الفعلي، و لم تغفل أهمية العنصر البشري و ذلك من خلال تنمية المهارات و المعارف التي يمتلكها المدقق إضافة إلى تحفيزه من خلال إيجاد جائزة للموظف المثالي و مكافأته في حال تحقيقه إنجازات مميزة أو تحقيقه وفورات مالية.

و لفت حداد إلى أن هذه الاستراتيجية تعد خارطة طريق لعمل الديوان خلال السنوات الثلاث القادمة، فقد تضمنت مشاريع طموحة تتناسب مع تطور الدولة الأردنية.

و أكد أنها اشتملت على مشروع "التحول الرقمي الإلكتروني" حيث سيتم التعاقد على تأمين 400 جهاز حاسوب محمول لجميع المدققين و تدريبهم على برمجيات التدقيق المحوسبة التي تعنى بإدارة ملفات التدقيق المحوسبة، لتتماشى مع خطة الحكومة في إعداد بيئة خالية من الأوراق و استمرارية العمل في ظل حالات الطوارئ و الكوارث.

و أضاف أن الديوان يعمل على مشروع توأمة مع إحدى دول الاتحاد الأوروبي الأمر الذي سيساهم في رفع سوية كوادر الديوان وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

و شدد على أن هذه الخطة تهدف أيضاً الى إصدار تقارير رقابية مهنية عالية الجودة من خلال تطبيق المعايير الدولية و استخدام منهجيات التدقيق الحديثة و تفعيل دور قسم التدقيق على الأنظمة المحوسبة، و تدريب مدققي الديوان على معايير المحاسبة الدولية في القطاع الحكومي و التي تعرف بــ(آي بي أس أي أس).

كما اشار إلى تعزيز رقابة الأداء على أهداف التنمية المستدامة و إعداد تقارير لتقييم منظومة الحوكمة في الديوان من خلال استخدام نموذج معتمد وفق المعايير الدولية، موضحاً أن مشروع تعديل قانون ديوان المحاسبة المنظور حالياً في مجلس النواب يعطي الديوان المزيد من الاستقلالية المالية و الإدارية و يوسع نطاق صلاحيات و مهام التدقيق التي ينفذها حالياً و تأتي تلبية للمتطلبات الدولية في استقلالية الجهاز الأعلى للرقابة.

و نوه حداد إلى أن للديوان مسؤولية مجتمعية تتمثل في المساعدة على رفع كفاءة موظفي الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، من حيث تقديم المشورة المالية و الإدارية باعتبار أن فلسفة الديوان في هذا المجال تتمثل (بأننا شركاء و لسنا رقباء) مع مؤسسات الدولة و لا نهدف إلى تصيد الأخطاء و إنما الانضباط المالي و تحسين الأداء و توطيد النزاهة و الشفافية في القطاع العام و المساهمة برفع قدرات وحدات الرقابة الداخلية من خلال تطوير نماذج تقييم تلك الوحدات لتحديد مواطن التحسين و تقويتها بما يتناسب مع مكانتها وفق المعايير الدولية و تدريب كوادر الديوان على آلية تقييم تلك الوحدات بعد صدور تعميم من رئيس الوزراء باعتماد المعايير الجديدة اعتباراً من العام الحالي.

وقال إن المواطنين والإعلام شريكان مهمان للديوان في أداء مهامه، وذلك عبر التحديث المستمر لبيانات و معلومات موقع الديوان الإلكتروني، و نشر أخبار و نشاطات الديوان عبر وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة و استقبال شكاوى المواطنين و متابعتها و تعزيز العلاقة المتبادلة مع الجهات المانحة و المؤسسات الرقابية في الدولة، إضافة إلى الشريك الأساسي للديوان مجلس الامة بشقيه الأعيان و النواب بغية التواصل و تبادل المعلومات للحفاظ على المال العام و محاربة كافة أشكال الفساد .

و أشاد حداد بالعلاقة البناءة مع مجلس النواب و التعاون و التنسيق المستمر مع مختلف لجان المجلس، و حرص الديوان على تزويد المجلس بجميع البيانات و التقارير و المعززات اللازمة لمناقشة تقاريره الرقابية مع مختلف اللجان الحكومية في الاوقات التي يطلبها.