هل تنهي البطاقة التعريفية معاناة ذوي الإعاقة وكبار السن؟

الصورة
البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة وكبار السن
البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة وكبار السن

أعلن المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة عن بدء استقبال طلبات البطاقة التعريفية الإلكترونية عبر موقعه الإلكتروني؛ والبطاقة ستمكن ذوي الإعاقة وكبار السن الذين تعيقهم أمراضهم وضعفهم عن خدمة أنفسهم من الحصول على خدمات متعددة دون الحاجة لتقديم تقارير طبية رسمية عند كل معاملة جديدة. 

شكاوى من صعوبة حصول ذوي الإعاقة على إعفاء

ويشتكي كبار السن مثلا من صعوبة الإجراءات لطلب إعفاء من رسم تصريح عاملة المنزل مثلا، إذ يتعين عليهم المرور بسلسلة إجراءات منها الفحص الطبي في مراكز وزارة الصحة عند طلب الإعفاء وتجديده سنويا.

وتوصي وزارة التنمية الاجتماعية بإعفاء ذوي الإعاقة من دفع رسم تصريح العمل لعامل غير أردني يقوم على إعانتهم ومساعدتهم في أداء مهام حياتهم اليومية، شريطة أن تكون حالتهم شديدة الإعاقة. 

البطاقة التعريفية ستغني حاملها عن التقرير الطبي

مديرة وحدة الشؤون القانونية في المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة لارا ياسين قالت لـ حسنى إن البطاقة تعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة باتت وشيكة الصدور  وستتضمن تلك البطاقات: نوعية الإعاقة، ودرجتها، وطبيعتها. ودعت ياسين إلى الدخول إلى الموقع الإلكتروني من الآن لطلب البطاقة لمستحقيها.

وبينت ياسين لـ حسنى أن التقرير الطبي المطلوب من ذوي الإعاقة الراغبين بالحصول على إعفاء لرسم العامل، يمكن الاستعاضة عنه بالبطاقة التعريفية حال صدورها. 

ويتولى المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية إصدار البطاقة التعريفية وتسليمها للأشخاص ذوي الإعاقة. بموجب المادة 16 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 

الفحص الطبي لمرة واحدة فقط

وأكدت ياسين أنه حسب تعليمات إصدار البطاقة التعريفية، توجد لجان تشخيصية لفحص المقدم على الطلب والتأكد من نوعية إعاقته لمرة واحدة فقط دون الحاجة إلى تكرار عملية الفحص في كل عام وهذا ما سيخفف معاناتهم بهذا الشأن. وبينت أن البطاقة ستستخدم من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية. 

وتنص المادة رقم 12 البند (ز) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته على ما يأتي:

"بناء على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية، للوزير أن يعفي المعوق شديد الإعاقة أو ولي أمره أو وصيه من دفع رسم تصريح العمل لعامل غير أردني واحد إذا كان المعوق بحاجة ماسة إلى المساعدة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية، وكان مستوى دخله أو دخل ولي أمره أو وصيه يستلزم هذا الإعفاء، شريطة أن تقتصر مهام العامل غير الأردني على تقديم العون للشخص ذي الإعاقة، وأن تحدد شروط تلك التوصية وإجراءات إصدارها بموجب تعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية". 

البطاقة التعريفية ستنهي البيروقراطية 

ذوو مرضى كبار في السن تحدثوا لـ حسنى عن معاناة إلزامية الخضوع لتقييم طبي من قبل اللجنة الطبية اللوائية في وزارة الصحة كل عام، وقالوا إنهم ملزمون بنقل ذويهم الذين يعانون من إعاقات شديدة وأمراض متعددة لعرضهم على اللجنة الطبية كل عام؛ وذلك للتأكد من أحقية الحالة وتجديد إعفاء العامل، مما يتسبب بمعاناة كبيرة للمرضى، إذ يتحتم عليهم المرور ببيروقراطية تقييم حالتهم، عدا عن الالتزام بدور فيه الكثير من المرضى، وهذا يتطلب ساعات طويلة وتكون له آثار سلبية على صحتهم.

وليحصل الأشخاص ذوي الإعاقة على الإعفاء، فإنهم يحتاجون إلى توصية صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية لتقديمها لوزارة الصحة التي تجري بدورها الفحص الطبي اللازم للتأكد من أحقية المريض بالإعفاء. 

مدير مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية د. خليفة الشريدة قال إن دور وزارة التنمية محصور في تقديم التوصيات لإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من رسوم تصاريح العمال لغير الأردنيين بموجب المادة 12 البند (ز) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته. 

وأوضح الشريدة في حديثه لـ حسنى أن الوزارة توصي بعد دراسة الحالة بأن الشخص المقدم للطلب لديه إعاقة ويحتاج إلى مساعدة الآخرين، حيث يتم إدراج المعلومات إلكترونيا وتصل مباشرة إلى وزارة العمل التي تتولى بدورها مسؤولية منح الإعفاء. 

وأشار الشريدة إلى أن البطاقة التعريفية التي سيصدرها المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة ستريح حاملها من إجراء فحص طبي كل عام، بحكم أن الإعاقة حالة لا يمكن الشفاء منها بين سنة وأخرى وليست كبعض الأمراض التي يمكن الشفاء منها.

الصحة ترسل أطباء لمنازل المرضى مجانا

ويجدر بالذكر أن إجراءات وزارة الصحة الآن تسمح بالتسهيل على كبار السن وذوي الإعاقة وتؤمن الفحص الطبي المنزلي عند الطلب. 

مدير صحة عمان د. طه التميمي قال في حديثه لـ حسنى وزارة الصحة تسهل الإجراءات على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما ولا تشترط قدومهم من أجل إجراء الفحص الطبي السنوي؛ إذ يمكن لأبناء الشخص أو زوجته القدوم لوزارة الصحة والحصول على ورقة "مشاهدة" ومن ثم التوجه إلى أقرب مركز صحي، حيث سيقوم طبيب متخصص بمرافقتهم إلى المنزل وإجراء الفحص الطبي دون تحمل المواطن لأي كلفة مالية. 

ووفق حديث مدير صحة العاصمة د. طه التميمي فإن اللجنة الصحية اللوائية تمنح ورقة "المشاهدة" ورئيس المركز الصحي يكلف أحد الأطباء بإجراء عملية الفحص في منزل الشخص المقدم لطلب الحصول على الإعفاء.

العمل: لا نصدر أي إعفاء لتصريح عمل إلا بتقارير صحية

يحصل بعض مخالفي القانون على إعفاءات لرسوم تصاريح عمال غير أردنيين، مستخدمين في ذلك أوراق أهلهم من ذوي الإعاقة، مما يحمل وزارة العمل مسؤولية جديدة تتمثل في الرقابة على هذه الإعفاءات. 

الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود قال لـ حسنى إن وزارة العمل ملزمة بعدم إصدار أي إعفاء لتصريح عمل إلا بموجب تقارير صحية صادرة عن وزارة الصحة، ومعها مرفق من وزارة التنمية الاجتماعية. 

وأكد الزيود أن وزارة العمل لا تملك قرارا في هذا الشأن، لا سيما وأنه يوجد مبالغ مالية سيتم إعفاؤها، إذ تترتب على ذلك أعباء مالية تعود لخزينة الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تصدر الإعفاءات وتجددها فور وصول الكتب الرسمية. إذ يشمل الإعفاء الذي يحصل عليه الأشخاص ذوي الإعاقة رسوم تصاريح العمل البالغة 420 دينارا، بينما لا يشمل تصاريح رسوم الاستقدامات.

وفق حديث الزيود، فإن الوزارة تتمكن من ضبط مخالفي القانون الذين يستغلون إعفاءهم من رسوم تصريح العمال غير الأردنيين، اعتمادا على الشكاوى التي تقدمها العاملات داخل المنازل في حال إرسالهن إلى شخص آخر غير المصرح لهن بالعمل لديه. 

ويعد استخدام العامل غير الأردني مخالفا للقانون في حالات عدة وفق المادة 16 البند (ح) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته التي تنص على:

صورة لأحد بنود قانون العمل

اقرأ المزيد.. الطلبة ذوي الإعاقة بعد سن 18 عاما مسؤولية من؟

شخصيات ذكرت في هذا المقال
الأكثر قراءة
00:00:00