قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، والمتعلِّق بـ حبس المدين، حتَّى تاريخ 30/9/2022.

وجاء القرار مراعاةً للظّروف الماليَّة والاقتصاديَّة الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.

وأصدر رئيس الوزراء البلاغ رقم (58) لسنة 2022 لغايات تنفيذ القرار أعلاه، وسيُنشر في الجريدة الرَّسميَّة اليوم.

ينص أمر الدفاع رقم 28 الخاص بـ حبس المدين

أولا: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مائة ألف دينار.

ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مائة ألف دينار.

ثالثاً : يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولاً) و (ثانياً) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.