قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال انعقاد جلسة مجلس النوَّاب اليوم الإثنين إن حُزمة مشروعات قوانين تنظيم البيئة الاستثماريَّة والمنافسة والشَّركات تتضمن إعفاءات ضريبيَّة وجمركيَّة مشجِّعة للاستثمار وبيئة الأعمال وتحفيز للتنافسيَّة.

وأكد رئيس الوزراء أن المسؤوليَّة جماعيَّة لإنفاذ رؤية التَّحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلةـ لافتا إلى أن مشاريع قوانين تنظيم البيئة الاستثماريَّة والشَّركات والمنافسة التي أحيلت إلى اللجان المختصة تهدف إلى تشجيع وتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال والتَّنافسيَّة.

وعقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بالإضافة إلى عدد من مشاريع القوانين المعدلة، حيث قرر  إقفال باب النقاش بمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، وتحويل المشروع إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.

وأشار رئيس الوزراء خلال مداخلته إلى أن مشروع قانون الشَّركات يتسق تماماً مع أهداف مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، ويتضمَّن تسهيل إجراءات مرتبطة وممارسة أعمال الشَّركات وتبسيطها وبشكل يقلِّل الوقت والجهد والكُلف على الشركاء المساهمين في الشركات، كما انه يسمح بتوزيع الأرباح كل 3 أشهر مما يسهم بتعزيز السيولة بالسوق الأردني.

وأكد الخصاونة أن الحكومة ملتزمة تماماً بشراكة حقيقيَّة مع القطاع الخاص، وتعمل على تمكين الاستثمارات القائمة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وجذب مزيد من الاستثمارات التي تشكِّل المدخل الرئيس لإيجاد فرص العمل والإسهام في معالجة مشكلة البطالة.

وقال إن الحكومة ملتزمة بإصدار نظام واحد لمشروعات قوانين تنظيم البيئة الاستثماريَّة والشَّركات والمنافسة، وتعليمات موحَّدة تصدر عن مجلس الوزراء.

وتحدث نواب خلال الجلسة حول مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، داعين إلى التشاور مع أصحاب الاختصاص في موضوع الاستثمار، وتفعيل حقيقي لدور الرقابة على الجهات المسؤولة عن تشجيع الاستثمار، وكذلك التخلص من تعدد المرجعيات والبيروقراطية في الحكومة، لضمان بيئة استثمارية خصبة جاذبة للاستثمار.

وطالب نواب بتعديل لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية  لبعض المواد الواردة في مشروع القانون، للبحث الحقيقي عن توفير بيئة خصبة لاستقطاب الاستثمار الخارجي .