تستعد وزارة الأشغال العامة والإسكان مطلع الشهر المقبل، لتشغيل طريق الحرانة–العمري كطريق بديل مدفوع الأجر، في خطوة تهدف إلى توفير خيارات مرورية أكثر كفاءة وسرعة وتعزيز البنية التحتية للنقل بما يواكب التطورات الحديثة في إدارة الطرق.

طريق الحرانة–العمري نموذج أولي

تم اختيار طريق الحرانة–العمري ليكون أول طريق بديل مدفوع في المملكة بعد انتهاء أعمال إعادة تأهيل شاملة شملت تحسين البنية التحتية وتزويده بأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، بما يعزز معايير السلامة المرورية والاستدامة البيئية.

الطريق المجاني المقابل

في المقابل، سيكون الطريق المجاني المتاح للمستخدمين هو طريق العمري–الأزرق–الزرقاء، الذي يربط بدوره بالعاصمة عمان وبقية المحافظات، وقد خضع هذا الطريق قبل أعوام لمشروع تأهيل شامل جعله أربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية ومضاء بالكامل.

توفير الوقت والوقود

الطريق البديل الجديد يوفر اختصارا في المسافة يبلغ نحو 21 كيلومترا بين حدود العمري والعاصمة عمان مقارنة بالطريق المجاني، ما يحقق توفيرا ملموسا في استهلاك الوقود. وتشير التقديرات إلى أن التوفير في الوقود يتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة الرسوم المفروضة على استخدام الطريق. 

تؤكد وزارة الأشغال أن تطبيق نظام الطرق البديلة ينسجم مع رؤية الحكومة لتحسين جودة البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق الوطنية، بما يخدم قطاعي النقل التجاري والسياحي ويعزز كفاءة الحركة المرورية ويقلل الانبعاثات الكربونية.

تعرفة المرور وآلية الدفع

لم تعلن الوزارة بعد عن قيمة الرسوم، لكنها أوضحت أن التعرفة ستقسم إلى فئتين:

1. مركبات الشحن التي تزيد على أربعة محاور.

2. بقية المركبات.

مع إعفاء مركبات الأجهزة العسكرية والوفود الرسمية من الرسوم، وفي حال مرور المركبة دون دفع الرسوم، تفرض غرامة مقدارها 20 دينارا، وسيتاح الدفع نقدا أو عبر بطاقات الائتمان. 

وستعمل الوزارة على تطوير نظام دفع مسبق ببطاقات ذكية ورمز QR لتسهيل العبور والدفع الإلكتروني.

دلالات المشروع

يرى خبراء النقل أن تطبيق "الطرق البديلة" يمثل خطوة متقدمة نحو إدارة ذكية لحركة المرور، تتيح للمستخدمين حرية الاختيار بين طريق مجاني وآخر مدفوع يوفر الوقت والوقود، كما يسهم في تخفيف الضغط عن الطرق الرئيسة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسائقي الشاحنات.

توضيحات الوزارة حول مستقبل المشروع

أكدت وزارة الأشغال أنه لن تفرض رسوم على أي طرق رئيسية أو فرعية قائمة حاليا، مشددة على أن الطرق البديلة ستكون اختيارية بالكامل، بحيث تتاح للمواطن حرية اختيار الطريق المدفوع أو المجاني. 

وأوضحت أن تنفيذ الطرق البديلة سيتم عبر إنشاء طرق جديدة أو استكمال طرق دائرية حيوية ذات تكاليف مرتفعة، لتوفير خدمات لوجستية وتنموية إضافية. 

من المنتظر أن تسهم الطرق البديلة في تخفيض كلف النقل والمدة الزمنية للتنقل والحد من الأزمات المرورية، فضلا عن توفير مورد مالي إضافي لتمويل مشاريع صيانة وإنارة الطرق. 

كما تمثل هذه الخطوة رافعة اقتصادية وتنموية من خلال خفض كلف نقل البضائع، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز الترابط بين المحافظات عبر شبكة طرق حديثة وآمنة، وذلك بحسب وزارة الأشغال.

اقرأ المزيد.. الطرق المدفوعة تجربة لمعالجة عجز الصيانة وتخفيف الازدحام