أكد طلال الزبن، الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي، أن أراضي الدولة تدار وفق قوانين محددة تضمن الشفافية والكفاءة في التخصيص والتفويض والتأجير، مشيرا إلى أن ملكية البلديات وأراضي الخزينة تخضع لإجراءات مختلفة تخدم المشاريع الحكومية والخطط التنموية.

التخصيص: أداة لدعم المشاريع والخطط الحكومية

وبين الزبن لـ حسنى أن التخصيص يستخدم لتمكين الوزارات والمؤسسات الحكومية من تنفيذ مشاريعها، مثل تخصيص أراض لبناء مدارس أو مرافق خدمية أو تنفيذ خطط تنموية.

وأوضح أن أراضي الخزينة لا تباع، بل تخصص فقط لغايات حكومية ضمن رؤية تطويرية.

التفويض: معالجة التجمعات السكنية القائمة

أشار الزبن إلى أن التفويض يختلف عن التخصيص، فهو آلية قانونية أقرت بقرار حكومي تاريخي عام 2018 لتفويض الأراضي السكنية المقامة عليها مساكن قائمة منذ سنوات. 

ويهدف هذا الإجراء إلى تصويب أوضاع مجتمعات سكنية نشأت على أراضي الخزينة، كما حدث في مناطق الرصيفة والقويسمة وغيرها، حيث وافق مجلس الوزراء في كانون ثاني 2023، على استكمال إجراءات تفويض أراضي الدولة المقامة عليها الأبنية لشاغليها، وذلك بناء على توصية اللجنة المركزية لأملاك الدولة.

وجاء القرار بهدف إغلاق ملف الاعتداءات على أراضي خزينة الدولة منذ عشرات السنوات، وقطع الطريق أمام أي محاولات للاستيلاء على أراضي الخزينة.

التأجير: دعم المشاريع الزراعية والاستثمارية

وحول التأجير، أوضح الزبن أن الحكومة تؤجر أراضي الخزينة لمشاريع زراعية أو استثمارية بشروط واضحة، وبموجب قانون إدارة أملاك الدولة. وتشرف لجنة مركزية برئاسة وزير المالية على عمليات التأجير لضمان الشفافية وتحقق الملاءة المالية لطالب الاستئجار. كما تخضع عقود الإيجار لمدد قانونية محددة ولا تكون مفتوحة.

الإعلان والشفافية في قرارات التصرف

شدد الزبن في حديثه لـ حسنى على أن الحكومة تعلن عن أي عطاء يتعلق بتأجير أو استثمار أراضي الخزينة عبر الجريدة الرسمية، والوسائل المعتمدة قانونيا، مؤكدا أنه لا وجود لأي معاملات تتم "بالسر".

أراضي الخزينة ضمن نطاق المرافق العامة

وفيما يتعلق بمستشفى البشير، كشف الزبن أن الأراضي داخل حرم المستشفى هي أراضي خزينة، وأي مشروع استثماري يدرس أو ينفذ هناك يمر بالإجراءات القانونية المعتادة، عبر الإعلان والعطاءات الرسمية.

ملكية البلديات والأمانة: أراضٍ مستقلة وليست من أملاك الخزينة

أوضح الزبن أن البلديات تمتلك أراضي خاصة بها، سواء تلك الناتجة عن "الربع القانوني" أو "فضلات الشوارع" أو المشاريع البلدية، وتخضع هذه الأراضي لقانون البلديات، الذي يمكن المجالس البلدية من إدارة أصولها وبيعها أو تأجيرها وفق تشريعات خاصة، بعيدا عن قانون إدارة أملاك الدولة.

نسبة أراضي الخزينة من أراضي المملكة

قال الزبن إن نسبة أراضي الخزينة من مجمل أراضي المملكة متغيرة باستمرار بسبب عمليات الاستملاك الجارية لمشاريع حكومية، لكنه قدر أن النسبة لا تتجاوز 70% تقريبا، مع التأكيد أن الرقم يتغير تبعا لاحتياجات المشاريع الاستراتيجية وتوسعات البنية التحتية.

كيف تدار عمليات الاستملاك؟

أوضح الزبن أن الاستملاك يتم بناء على طلبات من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وليس من دائرة الأراضي وحدها. وتؤول ملكية الأراضي المستملكة إلى الخزينة، سواء لأغراض الطرق أو المشاريع العامة أو البنى التحتية.

اقرأ المزيد.. تفويض أراضي الدولة لحل مشكلة الاعتداءات