أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، أن شركات تزويد الغاز في الأردن تخضع لرقابة صارمة وإجراءات ترخيص دورية، مشددا على أن سلامة منظومات الغاز في الإسكانات أولوية، في وقت كشف فيه عن توجه لضبط أسعار العدادات والحساسات، وتوضيحات حول كلف التحويل بين الشركات، إلى جانب تطمينات بشأن استقرار تعرفة الكهرباء بعد استئناف إمدادات الغاز.

رقابة مشددة على شركات الغاز 

أوضح السعايدة لـ حسنى أن عدد شركات تزويد الغاز المرخصة في الأردن يبلغ 11 شركة، جميعها تخضع لرقابة مستمرة من الهيئة، إلى جانب الدفاع المدني وطرف تفتيش ثالث مستقل، يقوم بالكشف على الأنظمة قبل الترخيص وخلاله. 

وبيّن أن أي إسكان يعتمد على أنظمة الغاز لا يُرخص إلا بعد استيفاء متطلبات السلامة، مع تجديد الرخص بشكل دوري كل 3 أو 5 سنوات، يتخلله إعادة فحص شامل للمنظومة لضمان استمرارية الالتزام بالمعايير.

منظومة الغاز: مسؤولية مشتركة ومعايير إلزامية 

أكد السعايدة أن منظومة الغاز، سواء داخل الشقق أو خارجها، تخضع لكودات فنية واضحة تشمل الخزانات والأنابيب وأجهزة التشغيل مثل التدفئة والطبخ و"الفاير بليس"، إضافة إلى حساسات السلامة. 

وأشار إلى أن الترخيص يشمل كلا من شركة التزويد والإسكان، وأن الهيئة ترفض منح التراخيص لأي منشأة لا تلتزم بالمعايير، كما يتم اتخاذ إجراءات بحق الشركات المخالفة، تصل إلى وقف تزويدها بالغاز عبر مخاطبة الجهات المعنية.

التفتيش الدوري والجولات الميدانية 

لفت السعايدة إلى أن الهيئة تنفذ جولات تفتيشية عشوائية على الإسكانات، خاصة خلال مراحل الإنشاء والتشطيب، للتأكد من سلامة التمديدات، مؤكدا العمل على تعزيز التنسيق مع أمانة عمان والبلديات ونقابة المهندسين لتنظيم هذه العملية بشكل أدق.

التحويل بين الشركات: الكلفة والتأمينات 

وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين حول ارتفاع كلفة التحويل من شركة غاز إلى أخرى، أوضح أن التأمينات المدفوعة تسترد للمشترك في حال التزامه بالسداد، ولا يحق للشركة الاحتفاظ بها. وأضاف أن الشركة الجديدة ملزمة بفحص المنظومة القائمة، وفي حال مطابقتها للمواصفات، يتم التزويد دون الحاجة لتغيير كامل النظام، إلا إذا وُجدت أعطال في الحساسات أو عناصر السلامة. 

ودعا المواطنين إلى تقديم شكاوى للهيئة في حال وجود مخالفات، مؤكدا اتخاذ إجراءات قانونية بحق أي شركة تتجاوز الأنظمة.

توجه لضبط أسعار العدادات والحساسات 

كشف السعايدة عن توجه لدى الهيئة لمراجعة أسعار العدادات والحساسات، في حال ثبت وجود مغالاة، عبر إدخال المواصفات والمقاييس ضمن آلية التسعير، والاطلاع على التجارب العالمية لضبط السوق ومنع أي استغلال.

سلامة المواطنين أولوية في تنظيم القطاع 

شدد على أن جميع الإجراءات التنظيمية تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية أرواح المواطنين، نظرا لحساسية منظومات الغاز، مؤكدا أن أي خلل في التنفيذ أو التمديدات غير النظامية قد يؤدي إلى مخاطر كبيرة.

استئناف إمدادات الغاز وتأثيره على الكهرباء 

وفي ملف الطاقة، أكد السعايدة أن استئناف إمدادات الغاز إلى الأردن يعد تطورا مطمئنا، خاصة بعد الارتفاع الكبير في كلفة توليد الكهرباء خلال فترة الانقطاع، نتيجة الاعتماد على الوقود البديل. 

وأشار إلى أن الحكومة قررت سابقا عدم تمرير فروقات أسعار الوقود، ما يعزز استقرار التعرفة الكهربائية.

لا تغيير على تعرفة الكهرباء 

أكد السعايدة بشكل واضح أنه لا يوجد أي تعديل على تعرفة الكهرباء أو على بند فرق أسعار الوقود في الوقت الحالي، معتبرا أن عودة إمدادات الغاز تعزز هذا الاستقرار وتخفف الضغوط المالية على قطاع الطاقة. 

اقرأ المزيد.. الطلب غير المبرر خلق وهم أزمة المشتقات النفطية في السوق