أكد حزب المؤتمر الوطني "زمزم"، رفضه لكل الأساليب الفوضوية والغوغائية التي يحاول فيها البعض كسب عواطف الناس والاستثمار في سوء الأحوال التي يمر بها الأردن والإقليم، مشددا رفضه التطاول على الدولة وهيبتها ومؤسساتها، "ويرفض رفضاً قاطعاً كل أشكال الإساءة إلى جلالة الملك الذي يمثل رمزية الدولة واستقلالها وسيادتها".

طريق الاصلاح لا يتم إلّا من خلال احترام الدستور

واعتبر الحزب في بيان أصدره اليوم ، تحت عنوان (التصدي للعبث وإثارة الفتنة)، أن طريق الاصلاح لا يتم إلّا من خلال احترام الدستور واحترام الدولة وقدسية هيبتها، "و أن هيبة الدولة هيبة لنا جميعاً وقوة الدولة قوة لنا جميعاً، وأن الاصلاح يجب أن يمضي بقوة بطريقة سلمية وتحت سيادة القانون، بعيداً عن الفوضى والدم، وبعيداً عن إثارة الفرقة بين صفوف شعبنا الواحد، وبعيداً عن إثارة الفتن بكل أشكالها وألوانها".

حشد الخبراء والعقلاء والحكماء في هيئة حوار وطني 

ودعا البيان إلى حشد كل العقلاء والحكماء ورجالات الأردن الأوفياء من أهل العلم والخبرة والتخصص في هيئة حوار وطني بإشراف  الملك، لوضع منظومة جديدة لإدارة الحياة السياسية باقتدار، وليس لدينا مزيد من الوقت لنهدره في التأجيل والمماطلة التي أدت إلى ازدياد حدة المرض الداخلي الخطير، وما حدث ليس إلّا مظهراً من مظاهر المرض، الذي يحتاج إلى معالجة هادئة واستراتيجية عميقة، بعيداً عن الحلول الأمنية المستعجلة.

وجاء البيان بعدما شهدت الساحة الأردنية حدثاً غريباً ومستهجناً على الشعب الأردني، ولم تشهده الأجيال طوال عقود طويلة من الزمن، والذي تمثل بمحاولات الإستقواء على الدولة والانتقاص من هيبتها والإساءة المغلظة إلى مؤسساتها الدستورية ورمز سيادتها، وهذا لا يرضاه الأردنيون الذين بذلوا جهودهم في بناء دولتهم وصناعة مجدها واستقرارها عبر قرن من الزمان من خلال رجالات الأردن ونسائه ومن خلال عشائرنا وقبائلنا التي نعتز بها وجميع أفراد شعبنا بلا استثناء.

دعوة إلى الشروع العاجل في مشروع الإصلاح الوطني الشامل

ويرى الحزب أن ما حدث يشكل درساً بالغ الخطورة لنا جميعاً، وينبغي على جميع الأطراف الوقوف صفاً واحداً في معالجة الخطر الداخلي الداهم الذي يهدد دولتنا ومستقبل أجيالنا، ويهدد أمننا ويهدد بانهيار كل الجهود والتضحيات التي بذلت في سبيل بناء الدولة الأردنية الحديثة ومؤسساتها الدستورية المستقرة وذلك من خلال الشروع العاجل في مشروع الاصلاح الوطني الشامل الذي يعطي الشعب الأردني سيادته الكاملة على دولته ومؤسساتها، وحقه المقدس في اختيار الحكومات ومراقبتها ومحاسبتها، والتأكيد على دوره الكبير في المشاركة الحقيقية في عملية البناء، وفي محاسبة الفاسدين والقضاء على الفساد، ومعالجة الاختلال في العملية السياسية والانتخابية والمسارعة إلى تطبيق مضامين الأوراق النقاشية ومضامين الملكية الدستورية البرلمانية الحقيقية بكل وضوح.