قال المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني "زمزم" إن اتفاقية التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة الأمريكية  تجاوزت الأطر الدستورية الناظمة لعلاقات الأردن واتفاقياته المختلفة, ابتداءاً من تعطيل دور مجلس الأمة وتجاوزه بعدم عرضها عليه ليتحمل مسؤولياته الوطنية كاملة, وليكون الأردنيون جميعهم من خلال نوابهم شركاء في تحمل أية تبعات لهذه الاتفاقية بتمريرها قانونياً او التعديل عليها أو رفضها, بما ينسجم مع حفظ هيبة الدولة وسيادتها.

وأضاف الحزب في بيانه أن الاتفاقية تكبد خزينة الدولة الأردنية أموالاً ونفقات لتوفير الأمن والحماية للمواقع العسكرية التي ستتواجد بها القوات العسكرية الأمريكية, وتفوت من جانب آخر عوائد جمركية وضرائب وبدلات يمكن تحصيلها بشكل عادل وقانوني.

وطالب الحزب الحكومة  بإنتهاج سبيل الوضوح وطريق الشفافية في التعاطي الرسمي مع كل الاتفاقيات والمعاهدات التي من شأنها التأثير على الدولة ومؤسساتها وعلاقاتها الخارجية.

وشدد الحزب على ضرورة احترام المؤسسات الدستورية والتشريعية واحترام الشعب الأردني بعدم تجاوز ممثليه, و مراعاة الأولويات الوطنية في هذه المرحلة التي يشكل الوضع الوبائي حالة وطنية حرجة , وإن أي تدخل من جهات خارجية لتأجيج الشارع ضمن مسميات مختلفة من شأنه أن يدخل البلاد في أزمات حادة, وأن أية حلول سياسية لا يمكن أن تثبت إلا من خلال حوار وطني هادئ وهادف يتشارك فيه جميع أبناء الوطن المخلصين.