صدرت الارادة الملكية  بالموافقة على اتفاقية تعاون  دفاعي بين الحكومة الأردنية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية ،بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

وتؤكد الاتفاقية التي تشير  مقدمتها انها وُقعت بأواخر شهر  كانون ثاني هذا العام،  على "التزام الطرفين بالسلام والاستقرار والنهج المشترك في تناول القضايا الإقليمية الدفاعية والأمنية" ، وتعزيز التعاون الثنائي الدفاعي والأمني لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة في المنطقة والإسهام في تحقيق السلام والاستقرار الدوليين".

ويرى محامي مختص في الشؤون والاتفاقيات القانونية الدولية فضل عدم ذكر اسمه ،أن هذه الاتفاقية يجب عرضها على البرلمان بحيث يطلع عليها نواب الأمة.

ويعتبر أن الاتفاقية فيها تفاصيل كثيرة ،ولها اعتبارات عميقة كون الأردن يتلقى مساعدات مالية وعسكرية من أميركا الى جانب دعم مشاريع تنموية علما بأن الاردن يتلقى دعما من الولايات المتحدة الاميركية يتجاوز المليار دينار سنويا، إلى جانب أن البلدين حليفين رئيسيين في مجالات عسكرية ومالية إذ أن العملة الاردنية محيمة أيضا بالدولار.

ويؤكد ان الاميركان بهذه المساعدات التي يوقعونها مع الدول يفرضون شروطا قاسية، إذ لهم أدواتهم وأساليبهم التي تؤثر على بنود الاتفاقيات وربطها بالمساعدات.

ويرى المختص في شؤون الاتفاقيات الدولية أن الاتفاقية اعطت الحق للاميركان الدفاع عن النفس إذا تعرضوا لاي هجوم، وسمحت للطائرات الخروج الحر  ومن دون تفتيش،حتى ان الخدمات الطبية إذا اقتضت الضرورة تقدم لهم مجانا.

تعطي الاتفاقية للقوات الاميركية  التواجد على الأراضي الاردنية وحق التنقل والتدريب والتخزين والصيانة والدخول والخروج الى مناطق متفق عليها واستخدام المرافق مجانا .

ويرى المحامي ان الاتفاقية  تعطي الحرية للامريكان بإقامة محطات استقبال بالأقمار الصناعية ليستقبل أفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة البرامج التلفزيونية والإذاعية وبث تلك البرامج التلفزيونية والإذاعية،وبذلك تعطي لهم الحصانة .

وتقر بأن وجود قوات الولايات المتحدة الأميركية يسهم في تعزيز أمن واستقرار الأردن والمنطقة،وضرورة تقاسم مسؤولية دعم القوات الأمريكية، التي قد تتواجد على الأراضي الأردنية".

تسمح الاتفاقية للقوات الأميركية الدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها، ولن يطلب الأردن جوازات سفر أو تأشيرات للدخول إلى أراضيه.

ويوفر الأردن بموجب الاتفاقية لقوات الولايات المتحدة وأفراد ها ومتعاقديها إمكانية الوصول إلى المرافق والمناطق المتفق عليها واستخدامها بدون عوائق للقيام بأنشطة تشمل الزيارات؛ والتدريب؛ والتمارين؛ والمناورات؛ والعبور؛ والدعم والأنشطة ذات الصلة؛ وتزويد الطائرات بالوقود؛ وهبوط الطائرات وسحبها من على المدرج؛ وتموين السفن؛ والصيانة المؤقتة للمركبات والسفن والطائرات؛ وإقامة الأفراد؛ وبشكل مجاني.

وتشير بنود الاتفاقية الى أنه يجوز للقوات الأميركية أن تقوم بعمليات النقل والتمركز المسبق والتخزين للمعدات والإمدادات والمواد الدفاعية.

أما من  الناحية الأمنية ، فإن على الأردن أن يتخذ الاجراءات المعقولة، حسبما يكون ضرورياً، لضمان حماية وسلامة وأمن أفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة وحماية وأمن ممتلكاتها ،ويقر بالحق والالتزام المتأصلين للقادة العسكريين الاميركيين في ضمان أمن وسلامة الأفراد والمعدات الخاضعين لاشرافهم، كما يتفهم -حسب الاتفاقية-  أن للقادة العسكريين للولايات المتحدة حق متأصل في الدفاع عن النفس ويجوز لهم الرد حسب الضرورة على أي تهديد أمني وشيك.

و تسمح الاتفاقية للقوات الأميركية الدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها، ولن يطلب الأردن جوازات سفر أو تأشيرات للدخول إلى أراضيه.

وحددت الاتفاقية المدة الزمئية لهذا بخمسة عشر (15 )عاماً. وتستمر سارية، بعد المدة المبدئية، ما لم يتم إنهاؤها من قِبل أيٍ من الطرفين .

نص الاتفاقية كما نُشرت بالجريدة الرسمية