أقر مجلس النواب خلال الجلسة التشريعية التي عقدها الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون الشركات ومشروع القانون المعدل لقانون الاتجار بالبشر.

القانون يُسهم في إزالة التعارض مع أحكام قانون الجمعيات

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ،خالد أبو حسان، إنّ القانون يُسهم في إزالة التعارض مع أحكام قانون الجمعيات، موضحاً أنه بعد أن أخضع أحكام قانون الجمعيات الشركات الربحية لأحكامه على اعتبار أنها جمعيات خاصة، ظهرت مشكلات عدة؛ لأن الشركات غير الربحية نشأت للعمل على أسس تجارية تحت مظلة منظومة تشريعية، منها قانون التجارة وقانون الشركات الذي نظم إنشاء الشركة غير الربحية وإدارتها وغاياتها ورأسمالها والتغييرات عليها، وانتقال الحصص بين الشركاء وتصفيتها.

التبرّع والتمويل

وصوت المجلس على مقترح تقدم به النائب عبدالكريم الدغمي بالموافقة على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في المادة الثانية من مشروع القانون الفقرة (ب) التي تنص على "يرفع الاشعار مع تنسيب الوزير الى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفي حال عدم صدور قرار مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تنسيب الوزير يعتبر التبرع أو التمويل موافقا، حيث أصبحت "...يعتبر التمويل مرفوضا حكما وعلى المتضرر الطعن أمام القضاء". وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون الاتجار بالبشر، قال وزير الدولة محمود الخرابشة إن مشروع القانون يحمي المتسولين الصغار ممن يستغلونهم في هذه الظاهرة ويحمي الأشخاص من استغلال العمل بالسخرية.

إلى ذلك، أقرت "الاقتصاد النيابية" المادة التي تعد الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة لدى المراقب، قبل نفاذ قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008،التي تدخل غاياتها ضمن الغايات التي يحددها النظام الخاص الصادر وفق أحكام البند 2 من هذه الفقرة، كأنها قائمة ومسجلة وفق أحكام هذه المادة، إلا إذا قررت الشركة الاستمرار في تسجيلها جمعية خاصة.

النائب صالح العرموطي 

هذا وأوضح النائب صالح العرموطي، أن هذا القانون مؤقت ومعمول به حاليًا، وسار منذ عام 2010، وجاء هذا التعديل عام 2010 ليكرس مسؤولية دائرة مراقبة الشركات عن تسجيل الشركات غير الربحية، ويضع الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الغاية قائلا إن الهدف من تعديله هو معالجة التعارض الذي نشأ آنذاك بين قانون الجمعيات وقانون الشركات.

الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الاتجار بالبشر

 قال وزير الدولة محمود الخرابشة إن مشروع القانون يحمي المتسولين الصغار ممن يستغلونهم في هذه الظاهرة ويحمي الأشخاص من استغلال العمل بالسخرة

وبين الخرابشة أن مشروع القانون يحمي الشخص الضعيف، مشيرا إلى ان التسول ظاهرة مقلقة وهناك الكثير ممن يستغلون البشر في هذه الظاهرة.

وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع القانون لتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر بما يحقق الردع العام والخاص ويضمن تحقيق العدالة، وتقديم الحماية للمجني عليهم والمتضررين من تلك الجرائم وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم وإنشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم .