طلب النائب صالح العرموطي من الحكومة توضيحًا حول اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة بين الولايات المتحدة والأردن والتي صدرت في الجريدة الرسمية مؤخرًا، وأثارت ضجة واسعة.

وقال العرموطي خلال جلسة النواب أمس (الأحد)، إن الاتفاقية استعمار جديد في المنطقة، وتسيطر  على مرافق الدولة بمجموعها، مطالبًا بعقد جلسة ومذكرة لبحث هذه الاتفاقية التي تعتبر عدوان على الدولة الأردنية، على حد قوله.  

نائب رئيس الوزراء و وزير الخارجية أيمن الصفدي رد خلال الجلسة، بقوله إن الاتفاقية الدفاعية مع الولايات المتحدة جاءت لتأطير التعاون الدفاعي، وليس فيها أي انتقاص من السيادة الأردنية، مؤكدًا أن الاتفاقية لا تخول القوات الأميركية القيام بأعمال قتالية داخل الأردن. 

وحول بند الاعفاءات الضريبة في الاتفاقية، أكد الصفدي أن هذه الإعفاءات لا تمس خزينة الدولة بشيء، وأنها مخصصة للبرامج الممولة من الولايات المتحدة، مضيفًا أنها تأتي في إطار القانون الدولي و اتفاقية فيينا.

 الإعفاءات لا تمس خزينة الدولة بشيء

وأوضح أن كل بنود الاتفاقية ملتزمة بالقوانين الوطنية، وملتزمة بالقوانين العالمية المستقرة، وملتزمة باتفاقية فيينا التي تحدد العلاقات بين الدول.

وبين الصفدي، أن القوات الأردنية هي التي توفر الآمن والحماية للقوات الأميركية الموجودة في الأردن، وفق النص 6 من الاتفاقية، إذ تقول بأن الأردن يتخذ الاجراءات المعقولة حسب ما يرى ضروريًا لضمان حماية وسلامة وآمن الأشخاص الموجودين من الولايات المتحدة، في إطار هذه الاتفاقية.

وحول دخول وخروج القوات الأمريكية إلى الأردن، أكد ضرورة أنه يكون وفق إطار العمل الرسمي المنصوص عليه في الاتفاقية وضمن برامج تعاون متفق عليها مع القوات المسلحة الأردنية ولأغراض التدريب. 

وعن حركة الطائرات والمركبات والسفن، بين الصفدي، أنها مسألة جوازية وليست التزاماً، مؤكدًا أن منح إذن الدخول والخروج والحركة في الأراضي الأردنية والمياه الإقليمية الأردنية، هي من صلاحيات السلطات الأردنية المختصة. 

وأكد الصفدي أن عدم خضوع الطائرات والسفن لعمليات الصعود والتفتيش دون موافقة الولايات المتحدة وفق الاتفاقية، يستند إلى مبدأ مستقر في القانون الدولي، و هو سيادة و حصانة الدولة و موظفيها و ممتلكاتها، مبينًا أن ذلك يماثل مبدأ حرمة مقرات البعثات الدبلوماسية و العسكرية المعتمدة في الخارج، و التي لا يجوز دخولها وتفتيشها.  

الطائرات والسفن لا تخضع للتفتيش مثلها مثل مقرات البعثات الدبلوماسية و العسكرية 

وأضاف الصفدي، أن توقيع هذه الاتفاقية من صلاحية السلطة التنفيذية ولا يلزم عرضها على مجلس الأمة لأنها لا تمس بأي شكل من الأشكال بأي من أموال الخزينة أو المصالح العامة و الشخصية للأردنيين حسب البند الثاني من الفقرة 33 منه.

 الدستور لا يلزم بعرضها على مجلس الأمة

اللجنة القانونية النيابية 

ولدى سؤالنا رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الهلالات، عن بحث اللجنة هذه الاتفاقية، قال الهلالات لـ حسنى، إن اللجنة لم تبحث حتى الآن هذا الأمر، مضيفًا أن هذه الاتفاقيات اتفاقيات سيادية للقوات المسلحة الأردنية. 

وأشار الهلالات أن اللجنة  من الممكن أن تنظر في هذه الاتفاقية خلال الأيام القادمة

خبير دستوري   

وأكد خبير القانون الدستوري ليث نصراوين لـ حسنى إن عرض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على مجلس الأمة ينحصر بتلك التي تمس حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة والتي تحّمل خزينة الدولة أي نفقات، والموقعة بين بلدين.  

وبين نصراوين لحسنى، أنه وفي حال اتخاذ المجلس قرارًا موحدًا وحاسمًا للضغط على الحكومة لعرض الاتفاقية على المجلس، فإن الحكومة تطرح الاتفاقية على شكل مشروع قانون.

باحث في شؤون الشرق الأوسط  

أما الكاتب الصحفي والباحث في شؤون الشرق الأوسط علي يونس فقال لـ حسنى، إن اتفاقية التعاون الدفاعي بين الأردن وأمريكا هي اتفاقية لتنظيم تواجد القوات الأمريكية وتوفير احتياجاتهم للسكن والتنقل والعمل، وهي اتفاقية موقعة بين أمريكا وأغلب دول العالم مثل بريطانيا وألمانيا وقطر والإمارات والسعودية والكويت وغيرها، وتم توقيعها مع الأردن لأوّل مرة عام 1996.

و أوضح يونس بأن مثل هذه الاتفاقية يسهل شراء الأردن للسلاح من أمريكا، كما يسهل الحصول على المنح والقروض، بالإضافة إلى أن الأردن وقع اتفاقيات عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتواجد جنود أردنيين في أمريكا لغايات التدريب.

و بين يونس أن الولايات المتحدة الأمريكية منحت الأردن صفة دبلوماسية و سياسية توازي عضوية حلف النيتو و إن كانت بطريقة غير رسمية، و هذه تعطي الأردن قدرة أكبر على التحرك على مستوى السياسات الخارجية.

كما كشف علي يونس لـ حسنى عن قيام أهالي الجنود الأمريكيين برفع قضية ضدّ الحكومة الأردنية، باعتبار أن الأردن فشل في حماية الجنود الأمريكيين من خلال الطعن بالاتفاقية الدفاعية باعتبارها تنازلاً للسيادة الأردنية، وحكمت المحكمة الأمريكية باعتبار الأردن لم يتنازل عن سيادته من خلال الاتفاقية، ويمكن للأردن الاستناد لقرار هذه المحكمة في أي قضية لاحقة لا سمح الله.

وبين يونس أن الأردن مارس حقه السياسي في قضية الجندي الأردني السابق معارك أبو تايه في حادثة قتل 3 جنود أمريكيين، من خلال محاكمته داخل الأردن من قبل محكمة أردنية وهذا ما نصت عليه هذه الاتفاقية.