ضمن ترتيبات جديدة لتسهيل وصول قائمة من السلع الأردنية إلى السوق الفلسطينية، ستتمتع 425 سلعة أردنية وبقيمة سنوية تقدر بحوالي 500 مليون دولار لميزة النفاذ إلى السوق الفلسطينية، وتكون معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للإجراءات التجارية والمواصفات والمتطلبات الفنية الفلسطينية النافذة.

كما ستتمتع 329 سلعة أردنية وبقيمة سنوية تقدر بنحو 230 مليون دولار بإعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى السوق الفلسطينية وعند تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المعمول بها لدى الجانب الإسرائيلي، بحسب ما تم خلال اجتماع وزاري بين الجانبين الأردني والإسرائيلي.

مقترح أردني بزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن التوافق الذي تم جاء من خلال مقترح أردني بزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية، والذي تم طرحه على طاولة التفاوض في العام 2018، واستمرارا للتنسيق المستمر القائم ما بين الحكومتين الأردنية والفلسطينية لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالين التجاري والاستثماري.

وشدد الشمالي، على دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز إمكانياته التجارية، وتيسير نفاذ المنتجات الأردنية إلى السوق الفلسطينية، من خلال تذليل الصعوبات التي تحد من انسيابية المنتجات ذات الاهتمام التصديري الأردني إلى السوق الفلسطينية، وأبرزها القيود الواردة في إطار بروتوكول باريس الاقتصادي والتي حددت الكوتا لقائمة من السلع الأردنية التي يتم توريدها وفقاً للإجراءات الجمركية والمواصفات الفنية الفلسطينية.

وأكد الشمالي أن هذه الترتيبات التجارية الجديدة لن تمس بالأحكام والترتيبات المطبقة على واردات الجانب الفلسطيني المنصوص عليها في بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بتاريخ 28 أيلول 1995.