تستكمل لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية -اليوم الأربعاء- مناقشة شكاوى مواطنين بشأن ارتفاع استهلاك البنزين في مركباتهم، وتستمع إلى الجهات المعنية حول أسباب الظاهرة والإجراءات المتخذة للتحقق منها ومعالجتها.

شكاوى ارتفاع استهلاك البنزين

وتبحث اللجنة نتائج الرقابة على محطات الوقود وشحنات المشتقات النفطية، في ضوء الشكاوى المتعلقة بارتفاع استهلاك البنزين، للوقوف على مدى ارتباطها بجودة الوقود أو أي عوامل أخرى تتعلق بعمليات التزويد والتعبئة.

مخالفات محدودة في محطات

وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومؤسسة المواصفات والمقاييس أكدتا أن الغالبية العظمى من شحنات المحروقات ومحطات الوقود ملتزمة بالمواصفات والمعايير الأردنية المعتمدة.

وأظهرت عمليات الرقابة وجود مخالفات محدودة في عدد قليل من المحطات، واتُخذت بحقها إجراءات شملت التشميع والإغلاق وإحالة المخالفين إلى القضاء.

فحص 218 محطة

وقالت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني إن المؤسسة كثفت جولاتها الرقابية منذ الخميس، وتمكنت حتى وقت التصريح من زيارة وسحب عينات من 218 محطة من أصل نحو 770 محطة في المملكة.

وأوضحت أن نتائج نحو 100 عينة أظهرت وجود مخالفات في محطتين فقط، تمثلت بارتفاع نسبة الإيثانول عن الحد المسموح به في المواصفة الأردنية، إذ تراوحت النسبة بين 6 و7%، مقابل حد أقصى يبلغ 5%.

تأثير الإيثانول على الاستهلاك

وبينت المومني أن الزيادة المسجلة في نسبة الإيثانول لا تسبب تأثيرا فنيا مباشرا على المركبات، لكنها قد تسهم في ارتفاع استهلاك البنزين، مشيرة إلى أن ظهور أضرار كبيرة على المركبات يتطلب نسبا أعلى بكثير.

وأكدت أن المواصفة الأردنية للمشتقات النفطية تستند إلى مواصفات فنية معترف بها دوليا، وأن الفرق الأساسي بين بنزين 90 وبنزين 95 يتمثل في رقم الأوكتان، إلى جانب اختلاف الإضافات بحسب نوع الوقود واستخداماته.

تشديد الرقابة

وفي إطار متابعتها للملف، طالبت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية بتكثيف الجولات التفتيشية الفجائية وزيادة عمليات سحب العينات من مختلف محطات الوقود، الكبيرة والصغيرة، إلى جانب التحقق من أجهزة المعايرة ومضخات التعبئة.

وأكدت اللجنة أن تشديد الرقابة يهدف إلى ضمان مطابقة المشتقات النفطية للمواصفات المعتمدة، وحماية حقوق المواطنين ومنع أي تلاعب في كميات الوقود أو جودته.

اقرأ المزيد.. تفاصيل مخالفات محطات المحروقات