أكد وزير الخارجية أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، قدرة الأردن على رفع عدد شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة إلى 500 شاحنة يوميا إذا سمحت "إسرائيل" بدخولها. 

وأضاف أن "إسرائيل" لا تفي بالتزاماتها والاتفاقيات التي أبرمتها، ومن ضمنها اتفاق أوسلو، الذي كان من الممكن أن يحقق الأمن والسلام وإقامة دولة فلسطينية. 

وخلال جلسة حوارية عقدتها وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، قال الصفدي إن المنطقة تواجه "لحظة عصيبة" في تاريخها، وإن "إسرائيل" تستمر بعدوانها الذي استشهد فيه حتى اللحظة نحو 40 ألف فلسطيني موضحا أن "إسرائيل" تسعى لإلغاء الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه.

"إسرائيل" تنفذ أكبر عملية استيلاء على أراض فلسطينية

وأشار وزير الخارجية إلى تزايد أعداد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة من 300 ألف عام 1993 إلى 700 ألف حاليا، مضيفا أن العام 2024 شهد أكبر عملية استيلاء على أراض فلسطينية على مدى ثلاثة عقود. 

وأكد الصفدي على ضرورة مواجهة أسباب النزاع الجذرية، والتي تتمثل باستمرار "إسرائيل" بتحطيم آمال السلام عبر احتلال الأراضي الفلسطينية. 

وشدد على أن الهدف الحالي هو إنهاء المجزرة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، موضحا أن 40 ألف فلسطيني فقدوا حياتهم والكثير منهم أطفال ماتوا بسبب الجوع والعطش لأن "إسرائيل" استخدمت التجويع كسلاح ضدهم.

عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة في اليوم الواحد أقل من 40 

وتقدّر الأمم المتحدة احتياجات الشعب الفلسطيني من شاحنات المساعدات بـ800 شاحنة يوميا، إلا أن ما تسمح "إسرائيل" بدخوله يقدر بأقل من 40 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم في اليوم الواحد، فضلا عن 40 شاحنة تدخل كل يوم أو كل بضعة أيام من المعابر الأخرى عبر الأردن، ولكن لا يتم توزيعها بسبب تعرضها للاستهداف، وذلك في إشارة لاعتداءات المستوطنين على قوافل المساعدات ومنعها من التوجه إلى غزة.

اقرأ المزيد.. تواطؤ بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين لمنع وصول المساعدات إلى غزة

وأكد الصفدي على أن التركيز ينصب على إنهاء العدوان والأزمة الإنسانية التي تسبب بها العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي وتنفيذ حل الدولتين الحل الوحيد الذي تقلل من أهميته الحكومة الإسرائيلية، بحسب الصفدي.

وقال الصفدي إن "القانون الدولي ينفذ بانتقائية ووفقا لموازين القوى" موضحا أن "إسرائيل" فعلت ما فعلته في غزة لأنها محصنة من العقاب. 

وتساءل "أين القانون الدولي، ولماذا ما هو غير مقبول في أوكرانيا يقبل في فلسطين" مشيرا إلى أن كل الأدلة تؤكد بأن القانون الدولي يطبق بانتقائية.