تستقبل الهيئة المستقلة للانتخاب، يوم غد الإثنين، ولمدة ثلاثة أيام، طلبات الترشح لـ انتخابات البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان والمقررة بتاريخ 22 من آذار المقبل.

وبهدف التوعية نشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني، دليلا يوضح إجراءات الترشح لانتخابات مجالس المحافظات وأمانة عمّان للاطلاع عليها من قبل المواطنين.

وحددت الهيئة في مطلع كانون أول الماضي موعد الترشح لـ انـتخابات البلدية ومجالس المحافظات وأمانة عمان بأيام 7،8،9 من شهر شباط/ فبراير 2022.

وبحسب الهيئة المستقلة للانتخابات، فإن عدد الناخبين بلغ -4.602.135- ناخبا وناخبة، منهم -2164795- ذكور و -2437340- إناث.

ومؤخرا نشرت الهيئة جداول الناخبين النهائية وتضم أسماء الأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب بعد إدخال التعديلات كافة عليها أو الإسقاطات على الجداول وذلك تطبيقا لأحكام المادة (5/د/1) من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين الصادرة استنادا لقانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021، وقانون أمانة عمّان رقم (18) لسنة 2021.

اقرأ المزيد: فتح باب التـرشح لانـتخابات البلدية والأمانة في شباط 2022

السماح بإطلاق الدعاية الانتخابية ضمن شروط

كما سمحت الهيئة بإطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين ضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بها والمعلنة والمنشورة على موقعها الإلكتروني.

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة ونظرا للحالة الوبائية في المملكة شددت الهيئة على المرشحين ضرورة الالتزام بما يلي :

• عدم السماح لأي شخص بدخول المقار الانتخابية دون الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة بما في ذلك ارتداء الكمامات.
• توفير مواد التعقيم داخل المقار الانتخابية.
•  عدم دعوة الناخبين أو المواطنين للاجتماع بما يزيد على العدد المحدد وفقاً لإجراءات الصحة والسلامة العامة.
•  يمنع تقديم الأطعمة بمختلف أشكالها أو المشروبات باستثناء الماء بعبوات صغيرة داخل المقار الانتخابية.
• التباعد بين المقرات الانتخابية، بمسافة لا تقل عن 200م، لضمان عدم التزاحم أمام المقرات.
• ضرورة الحصول على موافقة من رئيس لجنة الانتخاب على النموذج المعد للمقر الانتخابي مرفقاً بتعهد خطي موقع من المرشح بالالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة.

وحثّت الهيئة المرشحين والناخبين ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والتباعد الجسدي داخل المقرات والالتزام بتهويتها وارتداء الكمامات.

كما كلّفت مراقبي الدعاية الانتخابية على مستوى الدوائر تنفيذ جولات تفتيشية للتأكد من الالتزام تحت طائلة المساءلة القانونية واتخاذ إجراءات بحق المخالفين ومنها إغلاق المقر أو التحويل الى المدعي العام.