وجه مختصون في الشأن الطبي دعوات للجهات المعنية، لسحب قانون المجلس الطبي الأردني وتجنب الاستعجال في إقراره، وتشكيل لجنة من الجهات الصحية المعنية لإعداد مشروع قانون جديد يلبي احتياجات القطاع الطبي ويسد كافة الثغرات.

جاء ذلك خلال حوارية عقدت أمس في مؤسسة عبد الحميد شومان، تناولت الجدل حول تعديلات المجلس الطبي، التي يناقش مشروعها في مجلس النواب خلال هذه الفترة.

دوافع الجدل حول مشروع قانون المجلس الطبي

وقال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، إن النقابة لم تستشر في مشروع القانون، لافتا إلى وجود خلل وتناقض في مواد القانون مثل شمول مهن الطب والطب البشري والصيدلة تحت مظلة القانون، وهذا لا يتناسب مع تسمية (المجلس الطبي)، وهي تسمية فيها شبهة لغوية وقانونية.

ولفت الزعبي إلى أن استثناءات وردت في المادة 17 من مشروع القانون، ستسيء لسمعة البورد الأردني بعد السمعة المعروفة للجميع التي اكستبها.

وشدد العين السابق الدكتور هاشم أبو حسان، على ضرورة سحب القانون لمنحة المزيد من البحث والدراسة حتى يخرج بطريقة أفضل ولما فيه مصلحة الأردن والقطاع الطبي فيه.

وكان نواب انتقدوا القانون وخاصة ما يتعلق بإشراك تخصص الصيدلة والصيدلة السريرية تحت مظلة المجلس الطبي الأردني وتغيير الاسم من مشروع قانون المجلـس الطبي الأردني إلى قانون المجلس الأردني للاختصاصات الصحية، وكذلك استثناء الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص من خارج الأردن، من الخضوع لامتحان البورد الأردني.