أدى ازدهار التجارة الإلكترونية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي إلى فتح آفاق جديدة لغسيل الأموال الإلكتروني، وهو تهديد ناشئ ينطوي على نقاط ضعف
خبير اقتصادي: توقيت قرار رفع الفائدة سيء ويضر بحالة التعافي الاقتصادي
قال المدير التنفيذي السابق للبنك المركزي الأردني والخبير الاقتصادي زيان زوانة إن توقيت اتخاذ قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة كان سيئا، وأن سرعة اتخاذه سوف يؤثّر سلبا على جميع القطاعات الاقتصادية، ويضر أو يجهد حالة التعافي التي يعيشها الاقتصاد الأردني بعد أزمة كورونا.
الهدف من رفع سعر الفائدة
وأضاف بأن البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة 7 مرات خلال العشرة شهور الماضية، وأن رفع أسعار الفائدة يأتي من باب عدم تحويل الأردنيين الدينار إلى دولار للاستفادة من رفع سعر الفائدة، أو هروب الدينار للخارج للاستفادة من سعر الفائدة في الدول الأخرى.
وبيّن زوانة لـ حسنى بأن رفع سعر الفائدة، سوف يؤثّر سلبا على جميع القطاعات الاقتصادية، وعلى الأفراد بما يتعّلق بالقروض، فحسب تقرير للبنك المركزي صدر مؤخرا بأن مليون مواطن أردني يقترضون 12 مليار دينار من البنوك المحلية، بالإضافة إلى أن جميع النشاطات الاقتصادية تعتمد بشكل أساسي على الاقتراض لتعزيز الإنتاجية والتنافسية، ورفع أسعار الفائدة سوف يقلل التنافسية ويخنق الإنتاجية.
وأشار زوانة بأن البنك المركزي الأردني يتبع قرارات رفع الـفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، وهذا حال معظم دول العالم، لأن الدولار هو العملة الأكثر استخداما بالعالم لجميع التسويات الاقتصادية.
ولكن الظروف الاقتصادية الأمريكية، تختلف عن الظروف الاقتصادية الأردنية، فأمريكا تعاني من تضخم وصل إلى نسبة 8%، بينما وصل في الأردن إلى ما نسبته 4% فقط، وأن السوق الأمريكي يعاني من عدم توفر العمال، بينما يعاني سوق العمل الأردني من بطالة تتراوح ما بين 22% – 25%، وفق الإحصائيات الرسمية.
وقال زوانة إن الارتفاعات المتتالية لسعر الـفائدة وبهذه السرعة، سوف تسبب ضررا في التكوينات الاقتصادية والسياسية في الأردن، وسوف تعمل على سحق المواطن المقترض أكثر وأكثر.