تستعد قطر منذ سنتين لإقامة كأس العالم الذي سيحل لأول مرة في دولة عربية مسلمة، مهمة ثقيلة استعانت فيها بدول صديقة وشقيقة لسد النقص في الكوادر والكفاءات البشرية؛ كما تعاقدت شركات خاصة مع أفراد في أكثر من دولة لصالح قـطـر لغايات التنظيم في الملاعب.

الأردن مقصد لطلب الكفاءات

ولما كان الأردن المقصد الأول للدول الخليجية لطلب الكفاءات في شتى المجالات، فقد توجه إلى الدوحة آلاف العسكريين الأردنيين -بين عسكري عامل ومتقاعد- لأداء واجب ضبط الحماية والأمن خلال مباريات كأس العالم وما يسبقها من تدريبات.

وقال مصدر مطلع لـ حسنى إن الأردن أرسل نحو 5 آلاف فرد من أفراد المؤسسة العسكرية الأردنية لغايات التنظيم والدعم الأمني، كما قام جهاز الأمن العام بإيفاد خبراء وأمنيين إلى قطر ضمن اتفاقيات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين، كان آخرها اتفاقية وقعت العام الفائت، ويقيم هؤلاء في معسكرات عالية الانضباط والكفاءة ويعملون على الاستجابة لمتطلبات مباريات كأس العالم التي ستقام في قطر.

شركة تعاقدت مع العسكريين للعمل في قطر

كما أن شركة أردنية خاصة أبرمت تعاقدا مع نحو 6 آلاف متقاعد عسكري في الأردن بحضور ضباط قطريين، وهي شركة النظم المحكمة التجارية الدولية ومديرها حسين العتوم.

مديرية الأمن العام لم تكن طرفا في العقد، لكنها بحسب مصدر خاص نشرت إعلان الشواغر الخاص بالشركة عبر منصاتها خدمةً للمتقاعدين، وقدمت تدريبا مجانيا لمن تم التعاقد معهم للتسريع في إدماجهم في مهامهم المرافقة لفعاليات المونديال.

الشركة حظيت بنفس الوقت بتعاون تنسيقي من السفارة الأردنية في قطر، عندما بدأ المتقاعدون العسكريون الذين ذهبوا إلى قطر من خلالها بالتظاهر والتوقف عن العمل والمطالبة بتحسين شروط تعاقدهم التي تؤمن لهم أصلا مثل تكاليف السفر والإقامة ومكافآت تتراوح بين 5 - 6 آلاف دولار للفرد.

تهم للشركة بالفساد وإحجام عن الواجبات

بعض المتقاعدين العسكريين الأردنيين المتعاقدين مع هذه الشركة في قطر، اعتبروا أن الشركة استفادت من عقودهم بمبالغ فاقت استفادتهم هم، فطالبوا الحكومة القطرية بفسخ التعاقد معها وإبرام العقود معهم مباشرة ورفع المكافآت إلى 10 آلاف دولار.

الإحجام عن التدريب والتأفف من ظروف الإقامة والتظاهر في شوارع العاصمة القطرية والإصرار على التفاوض والمساومة على رواتب أعلى، دفع الشركة المتعاقدة معهم إلى قبول التفاوض معهم بحضور ممثلين عن السفارة الأردنية، إلا أن الحكومة القطرية كانت قد حسمت أمرها قبل ذلك واتخذت قرارا بترحيل الستة آلاف شخص الذين أتوا من الأردن عبر هذه الشركة جملة واحدة.

ويبدو أن قطر لم تجد متسعا للتفاوض مع عمالة تثير الفوضى بينما تستطيع أن تجد بدائل أقل تكلفة ماليا ومعنويا، وأمر أمير قطر بتسليم المرحلين مبلغ 1500 دولار لكل منهم على باب الطائرة، أي بعد ضمان رحيله.

عشرة أشخاص نصبوا أنفسهم للتفاوض باسم المتقاعدين العسكريين

يقول شهود عيان إن المطالبات بدأها بضعة أشخاص واستجاب لهم في التظاهر نحو ستين آخرين، أما حضور التمرينات فكان الإحجام عنه عامّا بعد بدء المطالبات ولم ينزل للتدريب سوى العشرات.

أحد المتقاعدين العسكريين الذين أعيدوا إلى الأردن قال لـ حسنى اليوم، إن من بدأوا هذه المطالبات ثلة قليلة، وكانوا يظنونها حقوقا مشروعة، مبينا  أن الأمر بدأ بقيام أشخاص لا يتجاوز عددهم 10 إلى 15 شخصا بنشر الإشاعات وتصديقها وتنظيم المظاهرات ورفض الحوار المنطقي مع الشركة، أملا بتحصيل مبالغ مالية أكبر، ليفقد أكثر من 5 آلاف شخص رزقهم بسبب تنصيب هؤلاء أنفسهم ممثلين عن البقية.

يتهم العديد من المتقاعدين العسكريين اليوم هذه الثلة القليلة بإضاعة الفرصة عليهم، بينما يرى آخرون أن صمت البقية كان يعني موافقتهم.

السفارة الأردنية في قطر والشركة المتعاقدة تعاملوا مع الثلة هذه كممثلة لمعسكرين كاملين، وتبقى الآلية التي توثقت من خلالها الشركة والسفارة من صدق تمثيل بضعة عشرات لآلاف الأشخاص مثار تساؤل، إلا أن القطريين كانوا قد اتخذوا قرارهم مسبقا بناء على سلوك المتقاعدين السابق وتقاعسهم عن النزول للتدريبات، وذلك بحسب ما قاله محامي الشركة أسامة قطيشات لـ حسنى.

مطالبات بمحاسبة الشركة الوسيطة

وتضج منصات التواصل الاجتماعي بمطالبة محاسبة الشركة والتحقيق في شبهة السمسرة على ظهور المتقاعدين العسكريين بينما لم تقدم أي جهة وثائق أو حيثيات تشير إلى مكمن الفساد في تعاقد الشركة.

تستطيع قطر أن تعوض الأعداد التي تحتاجها للعمل ويستطيع الأردن أن يبرم عقودا واتفاقيات مع دول مختلفة ويستطيع الإنسان الأردني أن يثبت قدرته وكفاءته في أي موقع يعمل فيه، لكن هذه الحادثة سيكون لها تبعات قد تؤثر على شكل فرص الأردنيين بالعمل في قطر.