تتكرر شكاوى المواطنين باستمرار من عدم التزام بعض المستأجرين للعقارات بدفع ما يترتب عليهم من فواتير وذمم لشركات توزيع الكهرباء، التي تقوم بتحميل مالك العقار والعداد تلك الذمم دون وجه حق، مهددة بفصل التيّار الكهربائي في حال عدم الدفع، مما يضطر المالك لدفع تلك الذمم التي لم يستهلكها لإعادة التيار الكهربائي لتبدأ رحلة مستأجر جديد.

مطالبات عديدة وصلت لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات توزيع الكهرباء الثلاث لربط الاستهلاك بالرقم الوطني للمستهلك، سواء كان مالك، أو مستأجر، وبالتالي تبقى الذمم مسجلة عليه عند انتقاله من عقار لآخر، ولا يترتب على شخص آخر تلك الذمم دون وجه حق.

إجراءات لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

من جانبها، أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتورة تحرير القاق أن الهيئة حريصة على حصول جميع الأطراف المتعلقة بتوفير الكهرباء للمواطنين على حقوقها.

وبينت أن الهيئة قامت بعمل خطوات إجرائية لمحاصرة تلك الممارسات السلبية، مع تأكيدها بأن أعداد هذه الحالات أصبحت في تناقص مستمرّ لا سيما بعد تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة، وتركيب العدادات الذكية.

وأوضح القاق بأن هذه الإجراءات هي:

أولاً: التشديد على شركات توزيع الكهرباء الثلاثة بفصل التيار الكهربائي بعد الفاتورة الثالثة في حال لم يقم المشترك بتسديد ما عليه من التزامات، وهذا يخفف من قيمة الذمم بشكل منطقي.

ثانياً: إلزام المستأجر بالتسجيل على التعرفة الكهربائية الجديدة المدعومة، ولا يلزم ذلك نقل العداد باسمه من قبل المالك، وبالتالي يتحمل المستأجر المسؤولية القانونية والمالية على الذمم المالية المترتبة على ذلك العداد منذ تاريخ التسجيل، أو أي قضايا عبث كهربائي مسجلة ذلك العداد، ولا يستطيع ذلك المستأجر أن يسجل بالدعم مرّة أخرى على أي عداد آخر دون تسديد ما عليه من ذمم مستحقة على العداد السابق، ودون أن يترتب على مالك العداد أي ذمم أو ملاحقة قانونية.

منها الدفع المسبق.. تشريعات جديدة لقطاع الكهرباء

وكشفت القاق لـ حسنى بأن الهيئة وبالتعاون مع شركات التوزيع الثلاث تدرس حالياً تعديل التشريعات والقوانين الناظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، بين المشتركين والشركات المقدمة للخدمة، وتحصر كافّة جوانب الخلل لمعالجتها بالتشريعات الجديدة، منها دراسة ربط الاستهلاك بالرقم الوطني للمشترك، ومنها الدفع المسبق للعدادات الكهربائية، بالإضافة إلى تزويد المشتركين بتنبيهات حول قيمة الاستهلاك المنزلي مما يمكنكم من ترشيد الاستهلاك مسبقاً.

تحديات عديدة تواجه العلاقة بين المشتركين ومقدمي الخدمة

من جانبه، أكد مدير شركة توزيع الكهرباء الوطنية المهندس حسن عبد الله إدراك الشركة لبعض التحديات التي فرضت نفسها على العلاقة بين مقدمي الخدمة والمشتركين، وأنها بحاجة إلى تطوير مستمر، وبين أنهم لجأوا إلى بيوت خبرة محلية وخليجية، لتحسين العلاقة مع المشتركين، وإزالة أي تعقيدات تقليدية قد تظهر في هذه العلاقة، بحيث يحفظ كل طرف على حقوقه.

وفي ذات السياق، اعترف عبد الله بأن هناك عدم تنظيم في العلاقة بين المالكين والمستأجرين، مما جعلها تؤثر على شركة الكهرباء وعلاقتها بالمشتركين، وبين بأن حالات كثيرة تصلنا تعاني من نفس المشكلة، حيث اعتاد بعض المستأجرين على استئجار العقارات لفترات محدودة ومن ثم تركها والانتقال لعقارات أخرى.

إجراءات لتخفيض مشاكل المستأجرين

وأشار إلى أن الشركة قامت بجميع الإجراءات التي تضمن تحسين تقديم خدماتها حيث قامت بتحديث بيانات المشتركين لا سيما بعد تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة، وأنها أدخلت التقنية على عملياتها منذ سنوات، وأطلقت تطبيقها الإلكتروني، وجاري العمل على استكمال مشروع العدادات الذكية الذي سوف يتيح في يوم من الأيام للمشترك متابعة الاستهلاك الشهري له لتجنب الدخول في شرائح عليا.

فاتورة الكهرباء تعبر عن سلسلة التزويد أيضاً

مبيناً بأن فاتورة الكهرباء، لا تعبر عن ذمم مخصصة فقط لشركة توزيع الكهرباء، بل لجميع سلسلة التزوير، بدءاً من كلف الوقود، وتوليد الكهرباء، ونقل الكهرباء بالإضافة لمستحقات ورسوم أخرى لصالح البلديات وأمانة عمان.

العدادات الذكية

وقالت القاق بأنه الهيئة ماضية في تطبيق خططها المتعلقة باستبدال العدادات القديمة، بعدادات جديدة إلكترونية، حيث تم تغيير ما نسبته 26% من العدادات، بمختلف القطاعات المنزلية والصناعية والتجارية، وفي جميع أنحاء المملكة، ويقدر عدد العدادات التي تم تغييرها بـ 600 ألف عداد إلكتروني جديد.

من جانبه، أكد المهندس عبد الله بأنه تم تغيير ما نسبته 22% من العدادات بالعاصمة عمان، و58% في مأدبا، و28% في الزرقاء، وأن العمل جاري على تطبيق خطّة الهيئة بهذا الخصوص.