قرر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، وضع إطار تنظيمي شامل يتعلق بالتعامل مع الأصول الافتراضية والرقمية على أن يتم تنفيذه خلال عام، ويأتي القرار تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها مجلس تكنولوجيا المستقبل، كما يعكس رؤية المملكة في تعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، ويتماشى مع تطورات القطاع المصرفي العالمي.

قرار يواكب تطورات الاقتصاد الرقمي

يسعى القرار إلى تنظيم التعامل مع الأصول الافتراضية والرقمية مثل العملات الرقمية في المملكة، بما يضمن حماية المستثمرين وتنظيم الأنشطة الرقمية في إطار قانوني يتماشى مع المعايير الدولية. 

هذا القرار يعكس رؤية الحكومة الأردنية في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتشجيع الابتكار في قطاعات تكنولوجيا المستقبل، ويهدف أيضا إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي في مجال الأصول الافتراضية.

إنشاء لجنة لدراسة الإجراءات وتطوير التشريعات

في إطار تنفيذ القرار، كلف مجلس الوزراء هيئة الأوراق المالية بـ: 

• اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المتطلبات والشروط للجهات الراغبة بالتعامل في الأصول الافتراضية.

• إعداد الترتيبات القانونية والإجرائية والفنية اللازمة لترخيص منصات التداول العالمية للأصول الافتراضية. 

ولهذه الغاية شكل المجلس لجنة خاصة برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وعضوية ممثلين عن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية والمركز الوطني للأمن السيبراني. وتتمثل مهمتها بدراسة الجوانب الفنية والتشريعية لتنظيم منصات تداول الأصول الافتراضية والرقمية بما يشمل الإجراءات اللازمة لحماية البيانات من الهجمات السيبرانية.

تحفيز الشباب الأردني وفتح أفق جديد للاستثمار

يستهدف هذا الإطار التشريعي ما يلي:

• تحفيز الشباب الأردني على الانخراط في الاقتصاد الرقمي من خلال توفير بيئة مواتية للابتكار في الأصول الافتراضية. 

• تعزيز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات في هذا القطاع المتنامي، بما يعزز النمو الاقتصادي ويزيد من تنافسية الأردن على المستوى الإقليمي والعالمي. 

ويشير القرار إلى أن العديد من منصات العملات الرقمية والأصول الافتراضية التي حققت نجاحا إقليميا تم تأسيسها على أيدي أردنيين، مما يعكس قدرة الشباب الأردني على الريادة في هذا المجال.

الأهداف الاقتصادية الوطنية ودعم الابتكار

ويتماشى الإطار التنظيمي مع محركات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على توفير بيئة تشجع الابتكار وتدعم الشركات الناشئة. كما يهدف إلى تحقيق الشفافية في التعامل بالأصول الافتراضية، مما يساهم في تحقيق أهداف الأردن الاقتصادية المتعلقة بجذب الاستثمارات وتحقيق تكامل مع الاقتصاد العالمي. ويتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على القطاع المالي في الأردن، حيث سيدعم تطوير تقنيات حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

دول رائدة بالتعامل في الأصول الافتراضية والرقمية

ويعد ذلك فرصة للأردن لدخول عالم الاقتصاد الرقمي وتحقيق المكتسبات المرتبطة بها، لتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية المتمثلة بجلب الاستثمارات وتوفير الفرص للرياديين الأردنيين، أسوة بالعديد من دول العالم التي سجلت نجاحا في هذا المضمار مثل:

• دولة الإمارات العربية المتحدة.

• مملكة البحرين.

• تركيا.

• الولايات المتحدة الأمريكية. 

• العديد من دول أوروبا، واليابان وغيرها.

ما هي الأصول الافتراضية والرقمية؟

الأصول الافتراضية والرقمية هي أشكال حديثة من الأصول التي توجد فقط في العالم الرقمي، ويمكن استخدامها لتبادل القيمة أو الاستثمار أو تخزين الأموال بطريقة إلكترونية. هذه الأصول تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة لتعمل بشكل آمن وسريع.

الأصول الافتراضية

هي أصول رقمية مثل العملات المشفرة التي يمكن تداولها بين الأشخاص عبر الإنترنت دون الحاجة إلى وسيط مثل البنوك.

الأصول الرقمية 

تشمل الأصول الافتراضية وكل ما له قيمة في العالم الرقمي، مثل الصور والفيديوهات المحمية بحقوق، والبرمجيات، والوثائق الرقمية. 

وتعد هذه الأصول هي مستقبل المال والتجارة، حيث توفر طرقا مبتكرة وآمنة لتبادل القيمة ومواكبة التحولات التكنولوجية. 

اقرأ المزيد.. 46 خدمة إلكترونية جديدة تطلقها وزارة العدل لتحسين التقاضي