قال مدير ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر بأن عقوبة الموظف الحكومي غير الملتزم بإجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع تكون من خلال أحكام نظام الخدمة المدنية وتتدرج العقوبات من التنبيه إلى الاستغناء عن الخدمات، وذلك بعد استجوابه وتشكيل لجنة تحقيق بحقه.

وأضاف الناصر بأنه وفق الدليل الإرشادي للعودة للعمل في القطاع العام والذي أعده ديوان الخدمة المدنية تلزم كل إدارة بتكليف أحد موظفيها للرقابة على السلامة العامة ورفع تقارير دورية لإداراتها، كما أن موظفي ديوان المحاسبة وموظفي دائرة الرقابة الداخلية معنيين لضمان تطبيق القانون وأوامر الدفاع داخل وزاراتهم ومؤسساتهم الرسمية.

وبين ناصر أنواع العقوبات الواردة في نظام ديوان الخدمة المدنية والتي يتم تحديدها بعد استجواب الموظف أولاً ثمّ تشكيل لجنة تحقيق بحقه من تنبيه إلى إنذار إلى حسم من الراتب إلى تأخير الزيادة السنوية لمدّة سنة ثمّ لمدّة 3 سنوات ثمّ 5 سنوات وقد تصل للاستغناء عن خدماته ثمّ العزل، وذلك وفق حجم المخالفة وتكرارها.

وفي ذات السياق، يشار أن رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، كان قد أعلن سابقاً في عدد الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2020 عن تعليمات الرقابة على التزام موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا.

بموجب تلك التعليمات، يتولى ديوان المحاسبة مراقبة إلتزام موظفي الدوائر بأوامر الدفاع والبلاغات بإجراءات الوقاية من وباء كورونا، ومنها فحص حرارة الموظفين قبل دخول الدائرة والتأكد من من تنزيل تطبيق أمان، والتزام الموظفين بارتداء الكمامة بشكل سليم، والتباعد الجسدي بين الموظفين والمراجعين، ووجود خطة لتدوير الموظفين بالحد الأدنى، وتوفير مواد تعقيم، واستخدام وسائل بديلة لجهاز البصمة لإثبات دوام الموظفين، واستخدام الموظفين المدخل جهاز التعقيم، فضلا عن الالتزام بالإجراءات المقررة من الجهات المختصة عند استخدام الحافلات التي تنقل موظفي الدائرة.