أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق مبادرة لتخفيف التكاليف تشمل تنظيم الظواهر الاجتماعية في الأردن، وتهدف إلى الحد من التبذير في حفلات الزواج والمهور وبيوت العزاء، وتقليل الأعباء المالية والاجتماعية على المواطنين. 

وتأتي هذه المبادرة استجابة للواقع المعيشي والاقتصادي للأردنيين، ضمن جهود الوزارة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق العدالة في الممارسات التقليدية المرتبطة بالأفراح والأتراح.

 مبادرة لتخفيف التكاليف في حفلات الزواج

تركز المبادرة على تحديد حجم حفلات الزواج، بحيث لا يزيد عدد المدعوين على 200 شخص، مع اقتصار مراسم الإعلان عن الزواج على الحد الأدنى الضروري. كما تمنع المبادرة إقامة مواكب الأعراس التي تعطل حركة المرور، وتوصي بتحديد الجاهات بحدود متواضعة لا تتجاوز 30 شخصا، دون دعوة أصحاب المناصب السياسية، مع تكليف المتحدثين من ذوي الخاطب وذوي المخطوبة.

تحديد المهور

تسعى المبادرة إلى التسهيل والتبسيط في تحديد المهور، بحيث تتوافق مع القدرة المالية للشباب، مع مراعاة أن الزواج يشمل متطلبات أخرى لا تقل أهمية عن المهر. ويأتي ذلك بهدف تقليل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المقبلين على الزواج.

تنظيم بيوت العزاء

شملت المبادرة أيضا تنظيم مراسم الأتراح، بحيث تقتصر بيوت العزاء على يوم واحد فقط، مع اقتصار تقديم الطعام على ذوي المتوفى، لتقليل النفقات وتخفيف التبعات المالية والاجتماعية التي كانت ترتبط بالممارسات السابقة.

أهداف المبادرة

تهدف المبادرة بشكل عام إلى:

• ضبط النفقات المالية المرتبطة بالأفراح والأتراح.

• تسهيل إجراءات الزواج والحد من الممارسات المبالغ فيها.

• تعزيز التكافل الاجتماعي وتقليل الفروقات في الممارسات التقليدية بين المواطنين. 

وتؤكد وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بمضامين المبادرة، بما يضمن تحقيق أهدافها في التخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأردنيين، وتعزيز الممارسات المعتدلة في المناسبات الاجتماعية.

اقرأ المزيد.. نحو أفراح أقل كلفة وأحزان أكثر رحمة